الإفراج عن صحافيين تركيين في اسطنبول

تم الإفراج اليوم (الجمعة)عن صحافيين تركيين اعتقلا منذ ثلاثة أشهر بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين في سورية، وفق ما أفادت وسائل إعلام بينها صحيفة «جمهورييت» التي يعملان فيها.
وبعدما نددت المحكمة الدستورية التركية في بيان ب «انتهاك حقوقهما في الحريات الشخصية والأمن»، أمرت بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة اردم غول. واستقبل الصحافيان من أقاربهما وأنصارهما لدى خروجهما من سجن «سيليفري» في ضواحي اسطنبول. ونقلت وكالة «جيهان» عن دوندار لدى خروجه من السجن قوله: «أعتقد انه قرار تاريخي»، وأضاف ان القرار «ينطبق على زملائنا كافة، وعلى حرية الصحافة وحرية التعبير».
وبعدما لاحظ «في سخرية» أن تاريخ الإفراج عنهما في 26 شباط (فبراير) يصادف عيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال دوندار «نحن سعداء جداً بالاحتفال بعيد ميلاده، وبالإفراج عنا». واتهم الصحافيان اللذان عرفا بنقدهما للنظام التركي ب «التجسس»، و«إفشاء أسرار الدولة» و«محاولة انقلاب»، وأودعا السجن في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونشر الصحافيان في ايار (مايو) 2015 مقالاً وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك التركي في كانون الثاني (يناير) 2014 شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل أسلحة إلى مقاتلين سوريين.
وكانت النيابة العامة في اسطنبول طلبت إنزال أقصى العقوبات بحقهما بحسب قانون العقوبات التركي، أي السجن أمد الحياة، وحددت 25 آذار (مارس) موعداً لبدء محاكمتهما. ونقلت وكالة «جيهان» عن اردم غول قوله «نحن خرجنا من السجن، لكن ذلك لا يعني أن مشكلة الصحافيين المعتقلين قد سويت.. يجب الاستمرار في جبهة موحدة لمواجهة الضغوط على الاعلام». وآثار اعتقال الصحافيين ضجة في تركيا وخارجها واحياً الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بالانحراف نحو الاستبداد. وتواظب المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، على اتهام الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الاعلام والسعي لاسكات أي صوت معارض في البلاد. وحلت تركيا في المرتبة 149 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير لمنظمة «مراسلون بلا حدود».