اتهام غولن رسمياً بتزعّم «تنظيم إرهابي»

استعرت «الحرب» بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه السابق الداعية فتح الله غولن، بعد اتهام الأخير رسمياً أمس ب «تشكيل تنظيم إرهابي وقيادته»، وطلب سجنه 34 سنة.
الاتهام وجّهه رئيس التحقيق في إسطنبول، في قضية «الدولة الموازية» التي يتهم أردوغان غولن بتشكيلها وتغلغلها في مؤسسات الدولة، لا سيّما الشرطة والقضاء والإعلام والتعليم، و «تآمرها» لإطاحته.
وفي انتظار قبول المحكمة الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى السجن 34 سنة، يكون أردوغان نال مراده في صراعه مع غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، من أجل الضغط على واشنطن وطلب تسليمه، بحجة أن الداعية «إرهابي خطر» وأنه مطلوب في تركيا في قضايا أمنية، لا لخلاف سياسي.
ووجّه المحقق الاتهامات، على رغم عدم عثور السلطات على سلاح، أو حدوث جريمة قتل أو اعتداء بسلاح، في إطار القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 32 شخصاً، بينهم هدايت كاراجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «زمان» الإعلامية الموالية لغولن، ورجال أمن وشرطيون ومالكو شركة للإنتاج الفني.
وجاء ذلك بعد يوم على توسيع التحقيقات الأمنية في اتهامات ب «دعم التنظيم الإرهابي لغولن»، لتطاول «بويداك هولدنغ»، وهي من أضخم المجموعات التجارية في قيصري وسط الأناضول، وقريبة من شخصيات سياسية. واعتقلت الشرطة ممدوح بويداك، رئيس الشركة، وستة آخرين في قيصري. وأوردت صحيفة «زمان» أن المحققين سألوا المعتقلين السبعة هل يعرفون غولن. وهل زاروه؟ وهل لديهم صلة ب «الدولة الموازية» أو دعموها.
وفاقم ذلك قلقاً لدى أوساط تجارية واقتصادية، ودفع «اتحاد رجال العمال الأتراك» (توسياد)، الأكثر تأثيراً اقتصادياً في تركيا والذي يتمتع بعلاقات قوية مع الغرب، إلى إبداء قلق بالغ من «مجريات الأمور وتأثير ذلك في اقتصاد تركيا». لكن جودت يلماز، نائب رئيس الوزراء، حض الاتحاد على دعم الحملة على «الدولة الموازية»، متحدثاً عن «نضال جماهيري».
في غضون ذلك، تصاعد تململ من سياسات أردوغان، لدى أعضاء في حزب «العدالة والتنمية» وممثليهم إعلامياً، بعد كشف تفاصيل جديدة عن كواليس المؤتمر الذي عقده الحزب أخيراً، وحجم هيمنة الرئيس التركي على الحزب، على حساب زعيمه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وانتقد الصحافي عاكف بيكي الذي كان مستشاراً إعلامياً لدى أردوغان، ما شهده المؤتمر، معتبراً أن ذلك أضرّ بسمعة الحزب وتاريخه. وعلّقت عائشة بوهورلر، وهي عضو مؤسس في «العدالة والتنمية» نائب رئيسه سابقاً، على الأحداث الأخيرة قائلة: «أخطأنا كثيراً في حق ناخبينا وفي حق الشارع الكردي، وأعتقد بأن سياستنا لن تحسّن أداءنا في الانتخابات» النيابية المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وينتظر الأتراك حديثاً صحافياً للرئيس السابق عبدالله غل، سيكون الأول منذ تركه منصبه، اذ يُفترض أن يعلّق فيه على التطورات السياسية «وعلاقته الباردة مع أردوغان وقياديّي العدالة والتنمية».