تركيا: مذكرة توقيف بحق غولن واتهام مدير تلفزيون ب "الإرهاب"

أصدرت محكمة الصلح والجزاء الأولى في إسطنبول، قراراً بإلقاء القبض على الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وخصم الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان، في وقت أفرج القضاء عن رئيس تحرير صحيفة معارضة لأردوغان واتهم مدير تلفزيون معارض ب "الإرهاب".
وأقرت المحكمة إصدار مذكرة توقيف "بحق المشتبه به فتح الله غولن"، وذلك في إطار تحقيقات "الكيان الموازي". وكانت النيابة العامة التركية طالبت القضاء بإصدار مذكرة التوقيف عبر كتاب أرسلته أمس الخميس، لإصدار مذكرة توقيف بحق غولن. وكشفت قناة "الخبر" التلفزيونية التركية اليوم الجمعة، أن تركيا أصدرت أمراً باعتقال غولن المقيم في المنفى في بنسلفانيا منذ عام 1999، ويتهمه الرئيس التركي بالسعي إلى الإطاحة به. وهو على خلاف مع أردوغان منذ فتح تحقيق فساد قبل عام مع الدائرة المقربة للأخير عندما كان رئيساً للوزراء.
ولكن هذا الإجراء يعتبر رمزياً جداً، لأن الولايات المتحدة عبرت في الماضي عن رفضها تسليم هذا الحليف السابق لأردوغان الذي أصبح عدوه اللدود إلى السلطات التركية.
وفي سياق متصل، أفرجت محكمة في إسطنبول الجمعة عن أكرم دومنلي رئيس تحرير صحيفة "زمان" المعارضة لأردوغان، بعد استجوابه خمسة ايام، بينما اتهمت هدايت كراجة، مدير تلفزيون "سمانيولو" التابع للمجموعة الإعلامية نفسها بالإرهاب.
وكان هذان الصحافيان المعروفان أوقفا الأحد خلال حملة للشرطة تستهدف تيار الداعية الإسلامي غولن.
وخارج قصر العدل، استقبل حشد كبير من المؤيدين الذين لوحوا بالأعلام التركية دومنلي، الشخصية الشهيرة في عالم الصحافة التركية، والذي وجه انتقادات حادة الى السلطات. وصرّح: "لقد أهانوا تركيا امام المجتمع الدولي. تعرضت تركيا الى ضربة موجعة"، مضيفاً أن "الإجراءات القضائية بحقه جديرة بأفلام هوليوود (...) سلطات حكومية فاسدة تقف وراءها".
وإضافة إلى مدير تلفزيون "سمانيولو" هدايت كراجة، أمرت المحكمة بحبس ثلاثة آخرين على ذمة التحقيق بتهمة انتمائهم إلى "جماعة إرهابية" في قضية قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنها رد على "عمليات قذرة" يقوم بها خصومه.
وتلقى أردوغان بعد حملة الإعتقالات بحق الصحافيين الأسبوع الماضي، سيلاً من الانتقادات الدولية والمحلية، لا سيما من قبل المعارضة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتملك جماعة غولن الدينية المتصوّفة قاعدة عريضة من الذين نجحوا في دخول أجهزة الدولة في تركيا (الشرطة والقضاء)، وسهّلوا بالتالي من عملية إقصاء المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية عبر قضايا ومحاكمات "إيرغونيكن" و"المطرقة". كما أنها تملك قاعدة من رؤوس الأموال الإسلامية قوامها رجال الأعمال العصاميون ذوو الميول المحافظة الذين يطلق عليهم لقب "نمور الأناضول"، والذين كان لهم دور في نمو الاقتصاد التركي خلال فترة حكم "حزب العدالة والتنمية"، وفي تحقيق أردوغان و حزبه انتصارات كبيرة في انتخابات 2007 و2011.