أردوغان يلمح لاجراءات جديدة ضد أنصار غولن

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إلى أنه سيشن حملة جديدة ضد أنصار فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، متعهداً بملاحقتهم "في عرينهم".
وجاء تعهده بعد عام من بدء تحقيقات في مزاعم فساد تمس دائرة المقربين من أردوغان، الذي وصف التحقيقات بأنها مؤامرة للإطاحة به من تدبير "كيان مواز" من أنصار كولن. وينفي رجل الدين الذي كان حليفاً لأردوغان هذا الإتهام.
وقال أردوغان لمنتدي اقتصادي في أنقرة "دخلنا عرينهم وسندخله مرة أخرى. سنسقط هذه الشبكة وسنقدمها للمحاسبة أيا كان من يقف بجانبها أو ورائها".
وأدى التحقيق في مزاعم الفساد، الذي أصبح علنيا بعد حملات مداهمة من الشرطة يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى استقالة ثلاثة وزراء، ودفع أردوغان إلى تطهير أجهزة الدولة ونقل آلاف من أفراد الشرطة ومئات القضاة والمدعين.
كما مرر تشريعات تزيد من سيطرة الحكومة على القضاء، كان أحدثها القانون الذي يعيد هيكلة اثنين من أكبر المحاكم في البلاد. وخلال تلك الفترة أسقط المدعون قضايا الفساد.
وصعد أردوغان معركته مع كولن آخر مرة قبل الانتخابات الرئاسية في آب (أغسطس) التي فاز فيها ليصبح أول رئيس منتخب شعبياً. وتراجعت حملته لملاحقة أنصار كولن فيما يبدو حتى تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها.
وحينها اشتدت المعركة بين أردوغان وغولن ، وتمثّلت باعتقالات لرجال الشرطة وإجراء حكومي ضد بنك إسلامي، وتقارير عن عملية تطهير لوكالة المخابرات الداخلية.
واتهم أردوغان مؤيدي غولن "بالخيانة الدنيئة" لتركيا. وذكرت حينها صحيفة "وطن" المحلية، أن حوالى 50 عضواً في وكالة الإسخبارات الوطنية "إم.آي.تي" تراجعت درجتهم ووضعوا رهن التحقيق في أنقرة.
وتملك جماعة غولن الدينية المتصوفة قاعدة عريضة من الذين نجحوا في دخول أجهزة الدولة في تركيا (الشرطة و القضاء)، وسهلوا بالتالي من عملية إقصاء المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية عبر قضايا ومحاكمات "إيرغونيكن" و"المطرقة". كما أنها تملك قاعدة من رؤوس الأموال الإسلامية قوامها رجال الأعمال العصاميين ذوي الميول المحافظة الذين يطلق عليهم لقب "نمور الأناضول"، والذين كان لهم دور في نمو الإقتصاد التركي خلال فترة حكم "حزب العدالة والتنمية"، ودور في تحقيق أردوغان و حزبه لانتصارات كبيرة في انتخابات 2007 و2011.