إبعاد 16 من قيادات الشرطة عن مناصبهم بسبب الفساد .. حكومة اردوغان تسعى لإحكام قبضتها على القضاء في تركيا

أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في وقت متأخر مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاه وممثلي الادعاء وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد. ووصف اردوغان التحقيقات التي تشكل اكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بانها "انقلاب قضائي" بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن الذي يتمتع بنفوذ واسع وان كان مستترا داخل القضاء والشرطة. ويقترح مشروع القانون الذي اعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت اجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه اردوغان انتقادات للمجلس منذ الاعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة. وقال اردوغان لانصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر كانون الاول "يجب الا يبقى احد بعيدا عن الرقابة. في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء واعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟" واضاف "لا ينبغي ان تسير الأمور على هذا النحو." وتتمتع حركة (خدمة) التي يتزعمها كولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية واعلامية أخرى. ويتبادل اردوغان والحركة الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء. ونفت حركة (خدمة) وقوفها وراء اطلاق التحقيق في قضية الفساد. وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر كانون الاول واحتجاز العشرات من الاشخاص بينهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وابناء ثلاثة من الوزراء وكانت الشرطة التركية قد قالت في بيان امس الأربعاء إنه تم إبعاد نائب قائد قوة الشرطة الوطنية و15 من القيادات المحلية عن مناصبهم.يجيء هذا في إطار حملة تطهير أعقبت تحقيقا في مزاعم فساد شمل شخصيات بارزة.وقال البيان إن من بين من تقرر إبعادهم عن مناصبهم قادة قوات الشرطة المحلية في العاصمة أنقرة وفي ازمير.وأقيل مئات الضباط او نقلوا من أماكن عملهم الى مواقع أخرى منذ تفجرت الفضيحة الشهر الماضي.