احتدام سباق النفوذ بين أردوغان وغولن: اعتقالات بالفساد وتغيير 350 من قادة الأجهزة

فوجئت الأوساط التركية بحملة اعتقالات جديدة في قضية الفساد التي طاولت وزراء سابقين في حكومة رجب طيب أردوغان، فيما أمر الأخير، قبل مغادرته البلاد إلى اليابان، بتغيير 350 من قادة الشرطة والأمن، ما يشير إلى سباق للسيطرة على الأجهزة بين أردوغان وزعيم «جماعة النور» فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس الوزراء باستخدام نفوذه في الأمن والقضاء ل «فبركة» فضيحة الفساد ضد حكومته.
وبعدما استبعد كثيرون حملة اعتقالات جديدة بتهم الفساد، نفِّذت حملة في مدينة إزمير (غرب) التي لم تشملها التغييرات الأمنية لأردوغان الذي اتهم بإبعاد جميع قادة أجهزة الأمن والشرطة الذين لا يثق بهم في اسطنبول وأنقرة، ما عرقل عمل النائب العام المكلَّف ملف التحقيق سابقاً معمر أكاش.
أتى ذلك بعد يومين من رفض رئيس الوزراء عرض مصالحة مشروطاً قدمه غولن المنفي في الولايات المتحدة. وطاولت حملة الاعتقالات الجديدة 25 مشبوهاً في علاقتهم بفضيحة فساد ضمن مؤسسة السكة الحديد الحكومية، والتي حقق فيها أيضاً النائب العام السابق أكاش الذي طالب قائد الشرطة في اسطنبول بتنفيذ التوقيفات في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما رفضه الأخير.
وأفادت وسائل إعلام بأن بين الموقوفين نسيب وزير المواصلات السابق بن علي يلدرم الذي ترك منصبه للترشح لرئاسة بلدية إزمير، ويعتبر أحد أكثر المقربين من أردوغان.
إلى ذلك، قررت الهيئة العليا للقضاء الاستماع إلى أقوال جميع المعنيين بتحقيقات الفساد، وبينهم النائبان العامان أكاش وزكريا أوز اللذان تتهمهما الحكومة بفبركة أدلة وإجراء تحقيقات سرية من دون إبلاغ رؤسائهما أنهما يعملان على قضية تمس الحكومة، إضافة إلى المدعي العام في اسطنبول طوران جولاق الذي اتهمته المعارضة بمحاولة التستر على التهم والعمل مع الحكومة لإقصاء المحقق أكاش من القضية. كما قرر القضاء الاستماع إلى مدير أمن اسطنبول الجديد سلامي ألطن أوك الذي عينته الحكومة بعد الفضيحة، ورفض تنفيذ تعليمات أصدرها أكاش لتنفيذ اعتقالات جديدة تشمل بلال أردوغان، ابن رئيس الوزراء.