فتح تحقيق في تركيا ضد زعيم حزب مؤيد للأكراد

فُتِحَ تحقيقٌ في تركيا ضد زعيم حزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرتاش، بعد دعوته إلى «تعبئة» إثر اعتقال رئيسَي بلدية دياربكر. وأطلق دميرتاش، وهو رئيس أكبر حزبٍ مؤيدٍ للأكراد في البلاد، دعوته خلال خطابٍ ألقاه في المدينة نفسها الواقعة في الجنوب الشرقي. وأعلن النائب العام في المدينة، في بيانٍ له، أن «تحقيقاً فُتِحَ ضد النائب في حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش (…) بسبب حض الشعب على عصيان القوانين وإهانة مؤسسات الدولة والقضاء وإهانة رئيس الجمهورية والدفاع عن الجريمة والمجرمين».
ويأتي القرار بعد ساعاتٍ من إلقاء دميرتاش خطاباً دعا فيه إلى إطلاق سراح رئيسي بلدية المدينة، غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي، اللذين تم احتجازهما الثلاثاء في إطار «تحقيق متعلق بأنشطة إرهابية» لحزب العمال الكردستاني المتمرد. وعديد من البلديات في جنوب شرق البلاد يرأسها شخصان عادةً ما يكونان امرأة ورجل. كان دميرتاش دعا في خطابه إلى «تظاهرات لدعم كشاناك وأنلي». وقال: «سنقاوم ونقاتل حتى عودة رئيسي البلدية لممارسة مهامهما» و»جميع رفاقنا (…) سينزلون إلى الشوارع في المحافظات ال81. لن نتراجع». وخلال الأسابيع الأخيرة؛ زادت السلطات في جنوب شرق تركيا وتيرة اعتقال مسؤولين محليين اتهمتهم ب «الدعاية الإرهابية» أو تقديم «الدعم اللوجستي» لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد أنقرة منذ 1984. على صعيدٍ آخر؛ أصدرت السلطات التركية أمس مذكرات توقيف بحق 73 طياراً من سلاح الجو في إطار تحقيق فُتِحَ بعد محاولة الانقلاب الفاشل. وأصدرت نيابة مدينة قونية (وسط) مذكرات التوقيف في إطار تحقيق يشمل 17 محافظة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول». وأوضحت الوكالة أن 45 من هؤلاء الطيارين أوقفوا ووُضِعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ومنذ محاولة الانقلاب في ال 15 يوليو؛ كثفت السلطات حملة اعتقالٍ لأتباع فتح الله غولن الذي تتهمه بالتخطيط للانقلاب، وهو ما ينفيه.
وبحسب «الأناضول»؛ يُشتبَه أن يكون الطيارون «انتهكوا الدستور» و»قاموا بعصيان مسلح ضد الجمهورية» وانتموا إلى منظمة إرهابية مسلحة، في إشارةٍ إلى شبكة غولن. واعتُقِلَ أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار تحقيقات فُتِحَت بعد الانقلاب الفاشل، وفقا لأرقام الحكومة. وطالت الحملة الإعلام والقضاء والشرطة والجيش وقطاع التعليم. وأثار مدى الحملة قلق منظماتٍ غير حكومية ودولٍ غربية تخشى من أن تُستخدَم حالة الطوارىء المفروضة بعد محاولة الانقلاب كذريعة لإسكات المعارضة. لكن أنقرة تؤكد ضرورة هذه التدابير الاستثنائية للقضاء على أي تهديد، مذكِّرةً بأن 241 شخصاً قُتِلَوا خلال محاولة الانقلاب. إلى ذلك؛ حض البرلمان الأوروبي أنقرة، في قرارٍ له أمس، على إطلاق جميع الصحفيين المعتقلين دون أدلة.