أوقفت السلطات التركية 45 طياراً حربياً، واعتقلت رسمياً 29 كانت تحتجزهم، في إطار حملة ل «تصفية» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، إذ تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن النيابة العامة في مدينة قونية، أصدرت مذكرات لتوقيف 73 طياراً حربياً، بينهم عقيدان و71 ملازماً، للاشتباه في «انتهاكهم الدستور» وتنفيذهم «عصياناً مسلحاً ضد الجمهورية التركية»، والانتماء إلى «منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى جماعة غولن. وأوقف 45 من الطيارين وحُبسوا على ذمة التحقيق، علماً أن الحملة شملت 17 محافظة. في الوقت ذاته، مثل 47 من أفراد سلاح الجوّ متمركزين في قونية، معظمهم أوقفوا في 20 الشهر الجاري، بناءً على أوامر من النيابة العامة، أمام محكمة أمس. واعتُقل 29 مشبوهاً، فيما أُفرج عن 18 وأُخضِع 9 لمراقبة. وترفع هذه التوقيفات إلى أكثر من 300، عدد الطيارين الذين سُرِّحوا من الخدمة أو احتُجزوا بعد المحاولة الانقلابية، علماً أن صحيفة «خبر ترك» أوردت أن الحكومة تعمل لسدّ النقص في عدد الطيارين العسكريين، وستستعين بطيارين مدنيين. إلى ذلك، حضّ البرلمان الأوروبي تركيا على إطلاق جميع «الصحافيين والعاملين في الإعلام، المحتجزين من دون أدلة دامغة على (ارتكابهم) نشاطات إجرامية». واعتبر أن المحاولة الفاشلة «لا يمكن أن تتخذها الحكومة التركية ذريعة للاستمرار في إسكات المعارضة المشروعة والسلمية، أو حرمان الصحافيين والإعلام من ممارسة حقهم في حرية التعبير، من خلال إجراءات وتدابير غير متناسبة وغير قانونية». وذكّر النواب بتعرّض الصحافيين قبل المحاولة الانقلابية لضغوط «ضخمة»، لافتين إلى أن الشرطة التركية أغلقت منذ 15 تموز مكاتب أكثر من 100 وسيلة إعلامية وأوقفت ما لا يقل عن 99 صحافياً وكاتباً. ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التركية إلى «تقليص نطاق تدابير الطوارئ، بحيث لا تُستخدم لتقويض حرية التعبير». وخلال وجوده في البرلمان الأوروبي، اعتبر الصحافي التركي جان دوندار أن تركيا باتت «أضخم سجن للصحافيين» في العالم. في السياق ذاته، مثل الصحافي الكردي حمزة أكتان أمام محكمة أمس، ويواجه حكماً بسجنه 5 سنوات، بعد نشره تغريدات اعتبرها الادعاء التركي دعاية لمصلحة «حزب العمال الكردستاني». إلى ذلك، قُتل 5 من أفراد أجهزة الأمن التركية و5 مسلحين أكراد، خلال صدامات في جنوب شرقي البلاد. تزامن ذلك مع تظاهرات مستمرة في دياربكر التي تقطنها غالبية من الأكراد، احتجاجاً على توقيف رئيسَي بلدية المدينة، غولتان كيشاناك وفرات أنلي، لاتهامهما بصلات «إرهابية». وحضّت الخارجية التركية تركيا على «ضبط النفس واحترام حرية التعبير». على صعيد آخر، أفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بأن السلطات التركية أوقفت 81 شخصاً، معظمهم أجانب، للاشتباه في تخطيطهم للسفر في شكل غير شرعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» في العراق وسورية.
