عقد البرلمان التركي جلسته ظهر أول أمس الثلاثاء لمناقشة تعديلات متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" وتقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفاً من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، وتستثني منهم السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان. ويرفض حزب المعارضة الرئيس في تركيا وهو حزب "الشعب الجمهوري" ومعه حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد مشروع هذه التعديلات ويؤيدهما في ذلك حزب "الخير" الّذي تقوده ميرال أكشينار. "سجناء مقربون" وقال عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي": "إننا ننتظر مناقشة كل بنود تلك التعديلات، لكن يبدو واضحاً منها أن الحزب الحاكم وحليفه يرغبان بالإفراج عن السجناء المقرّبين منهما والمؤيدين لهما فقط". وأضاف ل "العربية.نت" أن "حزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين والّذين شكّلوا مافياتٍ مسلّحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير أن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة". كما شدد البرلماني الّذي يشكل حزبه ثالث أكبر حزب في البلاد على أن "هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراضٍ مزمنة ومنهم الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي والبرلماني السابق إدريس بالوكن وغيرهم وهؤلاء ظروفهم الصحية في السجن ليست جيدة وهناك خطر كبير عليهم من جهة انتقال فيروس كورونا إليهم".
