الرياض - الوئام بعد ساعات من صفعة واشنطن القوية لحزب الله اللبناني بتصنيفها على أنها جماعة للجريمة العابرة عبر الحدود وهي خمس جماعات إيرانية أخرى، وجهت صفعة أخرى جديدة للنظام الإيراني لفرض مزيد من الضغوط على طهران أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في وقت سابق من العام 2018. وضعت واشنطن ميليشيات “الباسيج” الإيرانية على قوائم الإرهاب، في الوقت الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات قوية على مؤسسة الباسيج التعاونية والتي تضم نحو 20 شركة ومؤسسة مالية، والتي توفر دعما ماليا لقوات الباسيج في طهران، لتدريبها للقتال مع الحرس الثوري الإيراني. واشنطن اعتبرت أن تلك الشبكة تستخدم شركات لإخفاء مخططها في المصالح التجارية بمليارات الدولارات، بالتداخل في صناعات السيارات والتعدين والقطاع المصرفي الإيراني، وطالت العقوبات مصارف وجهات أخرى مرتبطة بالشبكة، حيث إنها تمنع الأمريكيون من تنفيذ أعمال تجارية مع الشبكة، وتجمّد أصولاً تقع تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة. الشبكة تضم ما لا يقل عن 20 شركة ومؤسسة مالية، وتشمل القائمة الكاملة للشركات والمؤسسات التابعة للباسيج التي شملتها تلك العقوبات الأمريكية الجديدة: شركة استثمار “أنديشة مهرآوران”، مجموعة بهمن، شركة إنتاج الزنك في بندر عباس، مصرف الشعب (ملت)، مؤسسة البسيج التعاونية، شركة كاليسمين، شركة مباركة للفولاذ في أصفهان، شركة صناعة الجرارات الإيرانية، شركة تنمية صناعات الزنك في إيران، مصرف “مهر اقتصاد، ومجموعة “مهر اقتصاد” المالية، شركة استثمار “نيجين ساحل رويال”، شركة بارسيان، شركة بارسيان كاتليست الكيماوية، شركة قشم لصهر وتدوير الزنك، مصرف سينا، شركة “تدبيرجران آتية إيران” للاستثمار، شركة “تكتار” للاستثمار، شركة “تكنوتار” الهندسية وشركة زنجان لإنتاج الأسيد”. دلالات العقوبات الأمريكية على الباسيج، والتي بدأت منذ 9 أعوام لكن ليست بهذا المستوى وخاصة بعد تسمية شركات بعينها، تكمن في الحرب النفسية التي بالطبع ستشتد رحاها على طهران، والتي يعدها خبراء مرحلة ما هي إلا مرحلة لجس النبض قبل عقوبات أكبر تنتظرها طهران في الشهر المقبل. وفقا لخبراء اقتصاد دوليون فإن تسمية شركات مرتبطة بالباسيج بالطبع ستكون ذات أثر كبير، فهي ستجعل الوضع أكثر صعوبة على الإيرانيين، الذين اتخذوا من قبل خطوات ربما من شأنها تخفيف هذه العقوبات وإنقاذ النفط المحور الأساسي من التأثر، لكن مشكلة الحكومة الإيرانية الحقيقة في الوقت الحالي هي محاولة إيجاد الطعام للشعب الذي ما لبث أن بدأ الرفض للأوضاع المعيشية المتردية بمظاهرات ضربت مدنا كبرى. العقوبات الأمريكية على الباسيج يكمن تأثيرها في أن الشركات الموجودة في أوروبا والتي تمر عبر القطاع المصري لن تميل إلى المخاطرة في تحييد السلطات الأمريكة، وستمتنع عن إقامة علاقات عمل مع إيران بأثر كبير، قبل أن يحاول النظام الإيراني إرسال مزيد من الوفود بأموال ضخمة كما فعل قبل ذلك لمحاولة شراء كل ما يحتاجونه لإنقاذ النظام المصرفي، أو على أقل تقدير الخروج بأقل الخسائر. ويبدو أن تلك العقوبات ستحول دون تمكن إيران من تسديد أثمان ما تستطيع جلبه من طعام للشعب، لأن الشركات لا تستطيع أن تمر من النظام المصرفي أو التعامل بشكل فعلي مع تلك الشركات المسماة في قائمة العقوبات الأمريكية. المسؤول السابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية سيد مهدي حسيني توقع أن طهران ستخسر نحو 15 تريليون دولار من ثروتها الوطنية على المدى البعيد، نتيجة للعقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ووفقا لشركة بي أم آي المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية العالمية فإن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشا نحو 40 في المئة مطلع العام المقبل.
