«الفيفا» يستهدف تحجيم صفقات إعارة اللاعبين

وضع حد أقصى لها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يستعد لإجراء عملية إصلاح في منظومة انتقالات اللاعبين، بما في ذلك وضع حد أقصى لصفقات الإعارة.
وأشار "فيفا" إلى أنه من بين التوصيات الأخرى خلال اجتماع لجنة حملة الأسهم وضع أنظمة نقل إلكترونية إلزامية على المستوى الوطني، ولوائح أقوى لوكلاء اللاعبين، وتعويض أفضل للأندية وإنشاء ما يسمى غرفة المقاصة لمعالجة عمليات الانتقالات لتجنب السلوك الاحتيالي.
وبالنظر إلى زيادة صفقات الإعارة على المستويين المحلي والدولي، أوضح فيفا أنه سيتم إجراء تغييرات لغرض تنمية الشباب في مقابل الاستغلال التجاري.
وأضاف بالقول: عدد الصفقات في الموسم بين كل نادي ينبغي أن تبقى محددة، وأن صفقات الإعارة الملتوية وصفقات الإعارة الفرعية ينبغي حظرها.
ويستهدف هذا المقترح وقف بعض الأندية التي تمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين وتضطر لإعارة بعضهم من أجل تجنب مخالفة اللوائح.
وتتطلب المقترحات المقدمة من لجنة حملة الأسهم والتي تجمع روابط الأندية والروابط الدولية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" والاتحادات القارية بالإضافة إلى مسئولي "فيفا" موافقة مجلس الفيفا الذي يجتمع في 26 أكتوبر المقبل.