اقترحت مجموعة عمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في تقرير لتعديل نظام الانتقالات، الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لتحديد المقابل المادي لصفقات اللاعبين وفرض رسوم رفاهية وتقليص عدد اللاعبين المعارين وأجور الوكلاء. وكشف التقرير عن وجود نقاط ضعف عديدة في النظام الحالي وقال ضمن انتقادات عديدة إنه تسبب "في انتهاكات عديدة على حساب اللاعبين الشبان ونزاهة المسابقات". وأضاف التقرير أن تضخم سوق الانتقالات أسفر عن "ممارسات سيئة يمكن أن تؤدي إلى استغلال اللاعبين".وخلال جزء يتعلق بدور وكلاء اللاعبين قال التقرير "نظام الانتقالات يبدو وكأنه تحول إلى سوق مضاربة. هذا ليس عدلا لأندية كرة القدم أو للناشئين الذين يعدون أساس اللعبة على المستوى الاحترافي". وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، بعد انتخابه في 2016، إن تعديل نظام الانتقالات يأتي على رأس أولوياته وأبدى منذ ذلك الحين قلقه من قيمة الصفقات الضخمة. وأكد التقرير أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار وجود "أساليب لتحقيق الشفافية والموضوعية" لحساب قيمة صفقات الانتقالات. واقترح التقرير عدة أفكار لكبح جماح قيمة الصفقات وتضمن ذلك الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لحساب قيمة اللاعب الحقيقية. قيمة الانتقالات وقالت مجموعة العمل، التي أسسها إنفانتينو في نوفمبر تشرين الثاني، إن المرصد الكروي الموجود في سويسرا أسس نظاما يعتمد على الحسابات المعقدة "لتقدير قيمة الانتقالات والاحتمالات بطريقة علمية". ومن ضمن الأفكار المقترحة أيضا فرض رسوم رفاهية على الإنفاق ببذخ واستخدام هذه الأموال لإنشاء صندوق تضامن. واقترح التقرير أيضا تقليص عدد اللاعبين المعارين من النادي في الموسم الواحد ليصبح بين ستة وثمانية لاعبين في الإعارة والعدد ذاته عند الاستعارة أيضا مع وجود حد أقصى بانتقال ثلاثة لاعبين إلى فريق واحد أو ضم العدد ذاته من فريق واحد. وأشار التقرير أيضا إلى أن نظام الإعارات يحتاج إلى وجود غرض تعريفي واضح. وقال التقرير إن النظام الحالي "يمنع أحيانا اللاعبين الشبان من تطوير موهبتهم بشكل كامل"، وأشار إلى أن فريقا واحدا، لم يذكر اسمه، أعار 146 لاعبا في الفترة من 2011 وحتى 2017. واقترح التقرير أيضا تقليص عدد اللاعبين المسجلين في كل تشكيلة وقال إن "تكديس اللاعبين، وخاصة الشبان، وإعارتهم في وقت لاحق يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على تطورهم بسبب طبيعة القلق الموجودة من واقع اللعب على سبيل الإعارة". وبالنسبة لوكلاء اللاعبين اقترح التقرير وجود حد أقصى لأجورهم في عملية الانتقالات وإنهاء الحالة التي يكون فيها الوكيل ممثلا للنادي واللاعب في العملية ذاتها. واقترح التقرير إنشاء مركز للمقاصة لتسجيل عمليات الانتقالات وأجور الوكلاء وأكد أن ذلك سيساعد على منع "عمليات الاحتيال وغسل الأموال". Your browser does not support the video tag.
