صدور بيان مشترك للمملكة وفرنسا

بمناسبة الزيارة الرسمية لولي العهد

صدر اليوم بيان مشترك للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا يومي 23و 24 / 7 / 1439ه ( 9 و 10 / 4 / 2018م )، فيما يلي نصه :
بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية يومي 23 و 24 رجب 1439ه ( 9 و 10 إبريل 2018م ).
وقد التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ودولة رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ومعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، ومعالي وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية برونو لو مير.
وفي قصر الإليزيه، ترأس فخامة الرئيس ماكرون وصاحب السمو الملكي ولي العهد الاجتماع الأول ل"مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الفرنسي" الجديد، الذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومتي البلدين.
وأقام فخامة الرئيس ماكرون مأدبة عشاء رسمية على شرف صاحب السمو الملكي ولي العهد، وقام سموه بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى فخامته ودعوته للرئيس ماكرون لزيارة المملكة العربية السعودية، وقد رحب فخامة الرئيس ماكرون بتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين وبعث له برسالة صداقة واحترام كبير.
وقد كانت زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد فرصة للاحتفاء بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. وسيؤدي قرار البلدين فتح فصل جديد وواعد في علاقتهما بتطوير إطار شراكة استراتيجية جديد يغطي الجوانب: السياسية، والدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية والعلمية والتعليمية، إلى أخذ علاقتهما إلى آفاق جديدة.
1 السياسة الدولية والإقليمية :
تتشارك المملكة العربية السعودية وفرنسا في هدف مشترك لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. وسيقوم وزيرا الخارجية في البلدين بتعميق مشاوراتهما وتنسيقهما لدعم الحلول السياسية. كما ستعمل المملكة العربية السعودية وفرنسا على معالجة التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك تغير المناخ والتنمية البشرية. وسيقدم العمل المشترك للبلدين مساهمة حاسمة في هذه المجالات.
2 الدفاع والأمن :
إن التعاون الأمني بين البلدين واسع النطاق ومتعدد الأبعاد. وقد جعلت كل المملكة العربية السعودية وفرنسا مكافحة الإرهاب أولوية لهما، بتركيز خاص على مواجهة التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيستهدف تعاونهما الوثيق في هذا الصدد إلى توسيع الجهود الإقليمية والجهود متعددة الأطراف وجعلها أكثر كفاءة، وسيعملان على إنجاح مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده يومي 9 و10 شعبان 1439ه ( 25 و26 إبريل 2018م ).
كما ستسهم فرنسا في دعم جهود المملكة العربية السعودية لتطوير وزارة الدفاع.
3 الاقتصاد والتجارة والاستثمار :
إن تعميق التجارة والاستثمارات أمر مفيد لاقتصادي البلدين. وتعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فرصة لاستكشاف مجالات جديدة في الأعمال والتعاون. ومن بين القطاعات الرئيسية للتعاون: المياه والبيئة، والمدن المستدامة المتصلة، والنقل، والطاقة، والصحة، والزراعة، والإمدادات الغذائية.
وتعد المعرفة الفرنسية في مجال التقنية مهمة لكل تلك المجالات، حيث يمكن لتأثيرها أن يكون ملموساً في جميع المجالات. وسيتم تشجيع الاستثمارات المالية البينية في الشركات الكبيرة والناشئة.
وتم خلال الزيارة عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الفرنسي في باريس الذي حضره رؤساء تنفيذيون وشركات من البلدين. وأتاح هذا المنتدى تقديم عروض والقيام بمناقشات متعمقة حول المشاريع المتعلقة برؤية 2030، وتأسيس تواصل مهم بين الجانبين، والتوقيع على العديد من العقود ومذكرات التفاهم التي تبرز الديناميكية الجديدة للروابط الاقتصادية والتقنية بين البلدين.
4 التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي :
سيؤدي تجديد إطار الشراكة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى إعادة تحديد أولويات التعاون بينهما. وسيؤسس البلدان برامج في مجالات: التعليم والتدريب، والبحث والابتكار، والثقافة والتراث والسياحة، والرياضة والشباب. وستشارك فرنسا بمهاراتها السياحية والتراثية لمصلحة رؤية 2030.
وتهدف هذه الشراكة الجديدة، والتي تجسد كذلك جهد المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع سياحي وتراثي مستدام في منطقة العلا بمشاركة شركاء دوليين، إلى تعزيز التعاون في جميع هذه المجالات من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع هيكلية، وهناك مشاريع في هذا الصدد قائمة بالفعل.
وفي مجال التراث الثقافي، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين حول مشروع تطوير محافظة العلا وقعها من الجانب السعودي سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ووقعها من الجانب الفرنسي معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان. ويسلط هذا التعاون الضوء على رؤية مشتركة بين البلدين لحماية وتعزيز التراث الثقافي، وتعزيز المعرفة العلمية، وفتح طرق جديدة للسياحة المستدامة حول هذا الموقع الأثري الفريد.
وقد أردفت هذه الاتفاقية بمذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وكامبس فرانس حول تدريب طلاب من محافظة العلا، ومذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربي لإقامة معرض زائر.
وفيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية، فقد جرت مباحثات معمقة بشأنها بين الجانبين. وأبرزت المملكة العربية السعودية وفرنسا تمسكهما بالسلام والأمن في الشرق الأوسط. وحظي الوضع الحالي في الغوطة الشرقية باهتمام بالغ، بما في ذلك التقارير الأخيرة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وقد دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى محاسبة المتورطين في هذه الهجمات. وأكد البلدان على موقفهما بأن حل الأزمة السورية لا بد أن يكون بناء على حل سياسي يعتمد على بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 2015.
هذا، وقد أكد البلدان على التزامهما الثابت بمحاربة التطرف والإرهاب ومكافحة تمويلهما، بما في ذلك في منطقة الساحل. وثمنت فرنسا الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة للقوة العسكرية المشتركة في دول الساحل الخمس.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على الحاجة إلى حل سياسي كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن 2216 2015، لإنهاء معاناة الشعب اليمني. وأدان الجانبان الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وشددا على أهمية امتثال الدول التي تقوم بتزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ الباليستية بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تحظر هذه الأفعال. وعاود الجانبان التأكيد على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وفي سياق مواز، أكدت فرنسا استعدادها لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن وأجهزة الأمم المتحدة في تسريع وصول المساعدات الإنسانية لكافة اليمنيين، بما في ذلك من خلال خطة الاستجابة الإنسانية التي التزمت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار دولار. واتفقت المملكة العربية السعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر دولي في باريس بشأن المساعدات الإنسانية في اليمن.
كما أكد البلدان على استعدادهما لتعزيز التعاون – مع دول صديقة أخرى – حول أمن وتنمية البحر الأحمر.
كما أكد البلدان على التزامهما باستقرار لبنان ووحدته وسيادته، كما ظهر من تعهداتهما ومواقفهما في مؤتمر الأرز الذي عقد في 20 رجب 1439ه ( 6 إبريل 2018م )، في باريس، وشدد البلدان على ضرورة تقيد جميع الأطراف اللبنانية بالتزامها بمبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، كرر البلدان دعوتهما إلى حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.
واتفق الجانبان على ضرورة منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية.
وناقش الجانبان الخطوات التي سيعمل عليها لكبح برنامج إيران الباليستي ووقف الجوانب المزعزعة للاستقرار في سياستها الإقليمية، وأشارا إلى أن تزويد الميليشيات، وكذلك المجموعات المسلحة بما فيها المجموعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الأمم المتحدة، بالأسلحة والدعم أمر لا يمكن قبوله، وأن على إيران أن تلتزم بالقوانين والمبادئ الدولية فيما يتصل بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأكد الجانبان على أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد كانت زيارة تاريخية نقلت العلاقة بين البلدين إلى آفاق جديدة، وعبر الجانبان عن تطلعهما لزيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية لنقل العلاقة بينهما إلى آفاق أرحب.