كردستان العراق.. ما لها وما عليها بعد فشل الاستفتاء

الحديث حول إلغاء نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق بلغ أشده بين بغداد وأربيل، فالعاصمة العراقية بغداد تستعين بالمحكمة الاتحادية العليا والقانون، بالرد على أربيل عاصمة الإقليم التي أصبحت فقط تدافع عن نفسها بخجل بعد أن كانت "هولير" كما يحلو للكرد تسمية عاصمتهم بهذا الاسم بحسب المعجم الكردي، هي الخصم والحكم.
إن موافقة إقليم كردستان على قرار إلغاء نتائج الاستفتاء، تعني إلغاء رأي قومية وتجاهل قرار شعب وانتحاراً سياسياً واضح المعالم ومكتمل الأركان لمن خاض تجربة الاستفتاء، فلا بد من مخرج يحفظ لجميع الأطراف ما تبقى من كرامتهم السياسية.
إذ أن لا قاعدة سياسية تجبر طرفاً على مراعاة واحترام مغامرات وكرامة ومكانة الطرف السياسي الآخر، لكن التدخلات الخارجية ستجبر طرفي الأزمة على التنازل لبعضهما البعض كمان القانون والدستور الذي تتعكز عليهما بغداد في حربها مع أربيل لا يحددان نوع العلاقة المستقبلية ولا ماهية التفاهمات السياسية القادمة بين الطرفين، بل ما يحدد ويُفصل كل هذه الإشكاليات هو العامل الأميركي الفاعل بقوة على أرض العاصمة الاتحادية العراقية بغداد والعاصمة الإدارية لكردستان العراق أربيل.
قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعدم دستورية الاستفتاء، الذي أجري في 25 (سبتمبر/أيلول) في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه وإلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المترتبة عليه، هذا القرار جعل كردستان في موقفٍ صعبٍ جداً أمام المجتمع الدولي وحتى أمام شعبها، كونه قراراً قطعياً ولا يمكن البت به، بل هذا القرار جاء معززاً لموقف رئيس الحكومة حيدر العبادي في بسط السلطة الاتحادية على جميع المناطق المتنازع عليها وإحكام سيطرة المركز على المنافذ الحدودية بين كردستان وإيران وتركيا وسورية، وتسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى سلطة الطيران المركزي في العراق بدلاً من إدارتهما حصراً من قبل حكومة كردستان مثلما كان معمولاً به منذ عام 2003 بل ورفض الاستفتاء جملةً وتفصيلاً وعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال.
حكومة بغداد صريحة وقاسية جداً بالتعامل مع الأزمة وتضع إلغاء الاستفتاء ونتائجه شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، من شأنه أن يخفف حدة التوتر بين المركز والإقليم، لكن أربيل ترفض رفضاً قاطعاً التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر "نعم للاستقلال" الذي يعتبر بمثابة حلم ولادة دولة قومية كردية على قيد التحقيق.
أشرتُ في مقالة سابقة نُشرت في صحيفة The New Mail البريطانية إلى أن الكرد ظُلموا مرتين. الأولى: حين أجحفت اتفاقية سايكس بيكو بحقهم بتكوين كيان يحفظ كرامتهم واستقلاليتهم بين بقية الأمم. الثانية: عنصرية قومية، حين تقف غالبية الدول العربية بل الشرق الأوسط والعالم عائقاً أمام مجرد حق التفكير بالمطالبة في تقرير مصيرهم.
والآن وبعد أن تحدى الكرد الجميع وأجروا الاستفتاء رغم كل المطالبات والنصائح المحلية والإقليمية والدولية بضرورة عدم إجراء الاستفتاء ولو بالوقت الحالي، كانت حسابات الكرد مختلفة عن العالم أجمع فكانت النتيجة تحمل وجهين: وجهاً داخلياً مبتسماً حيث كانت النتيجة ساحقة بنسبة 92% من الأصوات مؤيدة للانفصال عن العراق، أما الوجه الخارجي فكان مصدوماً وخائباً وحزيناً حيث تلقى الكرد خذلاناً تاريخياً من حلفائهم الذين كانوا يعولون عليهم.
الكرد بعد الاستفتاء خسروا مرتين:
الأولى: عندما أعلن مسعود البارزاني بداية (تشرين الثاني/نوفمبر) من هذا العام تنحيه من منصب رئاسة الاقليم، بسبب عدم نجاح تجربة الاستفتاء كنوع من أنواع التهدئة للشارع الكردستاني كونه شارعاً متعدد الولاءات الحزبية المتناحرة فيما بينها، والخسارة هنا تعني أن الساسة الكرد سيمزقون النسيج الاجتماعي الكردي بحجة البحث عن شخصية كردية جديدة متفق عليها تحمل الراية القوميّة للكرد، حيث مطلوب من هذه الشخصية النجاح داخلياً في ترميم أضرار الاستفتاء وعواقبه الوخيمة، وكسب الود والتعاطف الخارجي للبدء بولادة حلم جديد قد لا يرى نور التجربة إلا بعد عقدين من الزمن.
الثانية: هي خسارة غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصاً تلك الغنية بالنفط وموارد البترول الهائلة التي كانت ستؤمن مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.
لذلك فالمشكلة بين بغداد وأربيل متراكمة منذ زمن طويل بدليل بركان المشاكل المستحدثة التي أثارتها بغداد مثل المنافذ الحدودية والمطارات والمناطق المتنازع عليها.
جميع هذه المشاكل لا علاقة لها بالاستفتاء، بغداد الآن تحاول إعادة صياغة العلاقة وفق تطلعاتها وتفسيراتها الدستورية أحادية الجانب، كما تقول حكومة كردستان، وهذه التطلعات تتقاطع بالمطلق مع تطلعات أربيل.