وزير العدل يوجه بإطلاق مشروع «تنظيم» لتسريع البت في القضايا

إضافة لرفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية "تنظيم"، ابتداءً من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى في المملكة، التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة القادمة.
وأوضحت وزارة العدل أن مشروع "تنظيم" هو ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة.
ويأتي ذلك لما لمسته وزارة العدل خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، إذ أسهم المشروع في تحسين إجراءات العمل بشكل عام وفصل المهام الإدارية عن القضائية بشكل خاص.
وأصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قراراً باعتماد مشروع "تنظيم" ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية وتسهيل التعاون والتكامل وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى.
وكشفت الوزارة عن البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة بالرياض؛ وكانت نتائج التطبيق ناجحة بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50 % إلى 10 %.
وسبق البداية في تطبيق المشروع مرحلة التأسيس لمدة ستة أشهر التي قامت على استكشاف الوضع الحالي في المحاكم، ودراسة أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها والتحديات التي تواجه الدوائر القضائية وفرص تطويرها، بعد أن اعتمد المشروع في أعماله على تطبيق المنهجية العالمية (BPTrends) التي تطبق معايير علمية وعملية في إدارة إجراءات العمل.
يشار إلى أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في عمل وأداء الدوائر القضائية، الأمر الذي سيسهم في تسريع البت في القضايا وإتقان المخرج الأساسي (الصك)، وتحقيق عدالة ناجزة بجودة وإتقان، إضافة إلى حصر أعمال القضاة بتنزيل الأحكام الشرعية دون إشغالهم بأعمال إجرائية وإدارية بحتة.
وبدأ المشروع أعماله في فحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل في المحاكم والإجراءات التي تتم منذ بداية استلام المعاملة حتى نهايتها، إضافة إلى مراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، وكيفية تفاعل الدائرة مع بقية أقسام المحكمة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة، بهدف تكوين صورة شاملة لجميع ما يدور في الدوائر القضائية، وتم إقامة ورش عمل عدة حضرها القضاة والمحامون وموظفو المحاكم من أجل تحديد المشكلات بدقة.
وكانت مخرجات المرحلة الأولى تتمثل في تطوير دليل إجرائي للأعمال الإدارية بشكل مفصل، الذي سوف يسهم في وضوح إجراءات العمل وانسجام الفريق، مع وجود الرقابة والمتابعة من قبل مدير الدائرة للتأكد من سلامة سير العمل وتوافقه مع الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تصميم هيكلة إدارية توصّف أعمال موظفي الدائرة القضائية، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفي الدوائر القضائية على العمل الإداري للمكتب والإجراءات المحسنة على أرض الواقع.
كما عمل فريق المشروع على مراجعة اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وتم رفع المقترحات والتعديلات المتعلقة بتطوير تلك الإجراءات.