محكمة الرياض تطبق مشروعات لتطوير الأداء وسرعة إنجاز القضايا

كشف رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله العميريني عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، والتي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة واتقان.
وقال العميريني إنه تم البدء في الدوائر القضائية بتطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية وهي عبارة عن عشرة تطبيقات وإشعارات عدلية، مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية بدون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة إلكترونية تُعطى أوامرها مباشرةً من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المُكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقاً وتستغرق وقتاً على حساب تأخر إجراءات التقاضي.
وأعلن عن البدء في أعمال التنظيم الإداري لكافة الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصوراً في المهام القضائية دون الإدارية؛ لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن.
وأضاف العميريني أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويساهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها.
وأوضح أن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى ما لم يتوفر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتباً لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، الأمر الذي سيضمن مستقبلاً تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني.
وأشار العميريني إلى أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، وجّهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة لإحالتها إلى الدائرة القضائية.