إطلاق 6 مبادرات لتطوير القضاء

أطلقت وزارة العدل ست مبادرات يتوقع أن تسهم في تيسير خدماتها للمراجعين، في ظل سعيها إلى تقريب مواعيد التقاضي وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ضمن استراتيجية شعارها «عدالة ناجزة بجودة وإتقان» تشتمل على عدد من المشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره، مراجعة الأنظمة وتطويرها، السعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، التسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي وتطوير الجانب التقني لإيصال الخدمات العدلية للمستفيدين.
التنظيم الإداري:
- إطلاق مشروع تنظيم الدوائر القضائية إداريا.
- فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى.
- فحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل فيها.
- مراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم.
- فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية.
- تدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة.
- إطلاق الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية بهدف حفظ الصكوك العقارية.
مراجعة الأنظمة وتطويرها:
- حصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة.
- المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح المحتاجة لتطوير.
- التعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية.
- مراجعة شاملة لأنظمة مراكز المصالحة وقواعد العمل فيها.
- تقليص عدد القضايا ومدد التقاضي والإجراءات.
- تشكيل فريق في الوزارة لدراسة أنواع الدعاوى والإنهاءات الواردة إلى المحاكم.
تطوير أداء الكوادر البشرية:
- تدشين نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف مطلع ذي القعدة.
- إطلاق مبادرة «شارك» للاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي الوزارة.
- المشاركة في مسيرة الوزارة التطويرية.
- استقطاب العديد من المتميزين للعمل في الوزارة.
- تفعيل المكاتب الإدارية في المحاكم خدمة للمتقاضين وتحسينا للأداء.
- إطلاق مشروع «أمانة» للتطوير عمل أمناء المحاكم.
- إطلاق مشروع الاعتماد المهني للقضاة بالشراكة مع (قياس).
- بدء إطلاق «مركز التدريب العدلي» لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتاب العدل.
خدمة المتقاضين والمراجعين:
- تشكيل لجنة في الوزارة لدراسة آلية تقديم المساعدة القضائية للمحتاجين لها.
- إطلاق مبادرة منح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حقوقهم.
- تبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهل لهم الوصول لحقوقهم.
- اقتراح مجموعة من البرامج التثقيفية التي تعنى بحقوقهم.
- تطوير العمل في إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
- إطلاق مبادرة «اقتضاء».
التطوير التقني:
- إعادة تصميم الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت.
- تفعيل عدد من الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين.
- تطبيق (خدمات الاستعلام).
- تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع (8) وزارت وجهات حكومية.
- استمرار العمل لربط (11) جهة أخرى.
- ربط المأذون الشرعي بشبكة الوزارة.
تطوير المحتوى العلمي:
- تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد دراسة للبدء بإنشاء مكتبه عدلية إلكترونية.
- إضافة العديد من الكتب والدراسات والمراجع الخاصة بالشأن العدلي.
- نشر المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.
- تطوير موقع الوزارة الإلكتروني «علميا» لإضافة عدد من الإصدارات.