سجلت محاكم التنفيذ في المملكة ارتفعاً في طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 87% ومبالغها 90%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفعل التوسع في الخدمات الإلكترونية العدلية إلى جانب تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" الذي نفذ في محاكم التنفيذ. وكشفت معطيات التقرير الإحصائي الصادر من وزارة العدل تصدّر منطقة الرياض في أعداد طلبات التنفيذ الواردة ب (68.297) طلباً تنفيذياً ومبالغ وصلت إلى (37.685.852.568) مليار ريال، تليها منطقة مكةالمكرمة بإجمالي طلبات (51.848) طلباً بمبالغ تقدر ب (37.583.730.922) مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي طلبات تقدّر ب (30.724) طلباً تنفيذياً بمبالغ تقدّر ب (15.601.014.089) مليار ريال. كما بلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة (16.139) طلباً بإجمالي مبالغ (2.355.050.933) مليار ريال. فيما بلغ إجمالي الطلبات في منطقة القصيم (10.426) طلباً، مبالغها (1.303.008.274) مليار ريال، وفي محكمة التنفيذ بمنطقة عسير بلغ إجمالي الطلبات (9.735) طلباً مبالغها تقدّر ب (995.899.168) مليون ريال، وفي منطقة جازان جاء إجمالي الطلبات ومبالغها (6.315) طلب، ب (342.451.496) ريال، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي طلبات التنفيذ (5.526) طلباً بمبالغ تقدّر ب (253.378.573)، وفي تبوك بلغ إجمالي الطلبات (5.402) طلب بمبالغ تقدّر ب (1.504.343.355) ريال، وفي نجران بلغت طلبات التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري (5.090) مبالغها تقدّر ب (517.712.239) ريال، أما محكمة التنفيذ بمنطقة حائل (4.449) طلب، قيمتها (375.926.216) ريال، وفي الباحة (2.819) طلب بقيمة (147.543.040) ريال، وأخيراً الحدود الشمالية جاءت أعداد طلبات التنفيذ (2.231) طلب، بإجمالي مبالغ (103.851.716) ريال. وبحسب المعطيات التي تعكس مستوى الشفافية في خدمات الوزارة يصبح إجمالي الطلبات التي تلقتها محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري (219.001) طلب، تقدر مبالغها المالية الإجمالية ب (98.769.762.588) مليار ريال، فيما كان إجمالي الطلبات في الفترة المماثلة من العام الماضي (117.018) طلباً تنفيذياً، قيمتها المالية (51.881.611.123) مليار ريال. ولفتت الوزارة إلى أن محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة استردّت ل (185.539) طلباً تنفيذياً بقوّة النظام خلال العام الجاري 1438ه ما مجموعه (92.054.608.521) مليار ريال. يشار إلى أن الوزارة رسمت خطة لاستحداث (70) مشروعاً تطويرياً لرفع كفاءة منظومة العدالة ولضمان الحقوق وتوفير أعلى مستوى من الخدمات العدلية بجودة وإتقان، منها (22) مشروعاً ومبادرة تخص تطوير منظومة قضاء التنفيذ حيث أسهم النهج التطويري السابق لقضاء النتفيذ ومن ضمنها "محكمة بلا ورق" إلى تقليص فترة تنفيذ الأحكام القضائية من عدة أشهر إلى 72 ساعة من إصدار الأمر التنفيذي.
