وصفت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الحد الأدنى لأجور عموم العمال والكادحين المعيّنة من قبل نظام الملالي للعام الإيراني الجديد (1396) بأنها تعسفية ومرفوضة، داعية العمال والكادحين إلى الاحتجاج على التمييز وحالات الفرض التعسفية المعادية للعمال من قبل النظام. وأكدت أنه وبإسقاط هذا النظام النهاب وتحقيق الحرية والسلطة الشعبية فإن الفقر والبطالة والحرمان ستزول من هذا الوطن فقط. وأعلن علي ربيعي وزير العمل في حكومة روحاني، أن الحد الأدنى للرواتب الشهرية للعمال للعام الإيراني الجديد 930 ألف تومان "يعادل 247 دولارًا" (15 مارس 2017 وسائل الإعلام الحكومية). وهو المبلغ الذي يعترف حتى خبراء حكوميون بأن ذلك هو أقل من الأجر الضروري لتأمين أبسط حاجات معيشة العمال وعوائلهم. وكانت وكالة أنباء ايلنا الحكومية قد نقلت يوم 8 مارس عن خبير اقتصادي تابع للنظام قوله: «إن سعر 2 مليون و489 ألف تومان هو سلة معيشة العائلة العمالية الإيرانية للعام الجديد هي الأدنى لنفقات سلة المعيشة لعائلة مكونة من 3.5 فرد. ولكن يجب التساؤل ما هو المبلغ الحقيقي لعائلة عمالية مكونة من 4 أو 5 أفراد؟». ويبلغ عدد العمال وعوائلهم 40 مليون نسمة حسب الإحصاءات الحكومية وسيواجهون فقرًا وتمييزًا وضغطًا أكثر في العام المقبل حيث تؤكد كل الأدلة أن خامنئي وقوات الحرس التي تستولي على المقدرات الاقتصادية للبلاد يلعبون أكبر الأدوار في فرض هذا الأجر التعسفي. لأن حصيلة العمال والكادحين تدر في جيوبهم قبل أي طرف آخر. وهناك 120 مؤسسة وجهاز وجهة مختلفة تنشط على نطاق واسع في الساحة الاقتصادية تستحوذ على حوالي 50 بالمئة من الإنتاج الإجمالي الداخلي الإيراني حسب اعتراف المديرين في الشؤون الاقتصادية للنظام. وفي 18 ديسمبر 2015 أي قبل 4 شهور من إعلان الحد الأدنى للإجور للعام الإيراني 1395 (2016) كان موقع جوان أونلاين التابع لقوات الحرس قد تنبأ بالحد الأدنى للعام المقبل بمبلغ 833 ألف تومان. وهذا كان هو المبلغ الذي تم إعلانه لاحقًا. وفي نوفمبر من العام 2016 كتب «خبر أونلاين» التابع لقوات الحرس: «أعلنت نسبة التضخم 8.6 بالمئة. بعض الخبراء يعتقدون أن الأجور يجب أن تكون أكثر من معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة كأقصى حد». كما أعلن علي ربيعي في 15 مارس زيادة الحد الأدنى للأجور 14 بالمئة. وحذف نظام الملالي خلال العامين الماضيين حضورًا صوريًا لعدد من العمال في المجلس الأعلى للعمل. ومنذ ذلك الوقت فإن اتخاذ القرار بشأن الحد الأدنى للأجور يتم من قبل الحكومة بالكامل. إضافة إلى ذلك فإن روحاني قد شكّل العام الماضي مجموعة باسم «فريق عمل وطني ثلاثي» برئاسة علي ربيعي (وزير العمل) وأصدر قرارًا تكون إحدى موادها «الأجور المحلية للعمال». وبذلك أراد النظام أن يتخلص من تعيين الحد الأدنى للاجور لكي يحدد كل صاحب عمل الحد الأدنى للأجور مباشرة. الأمر الذي يضاعف استغلال العمال ويقوض الأمن المهني لهم بالكامل. ولكن وقوف العمال قد أجبر روحاني وربيعي على إلغاء القرار للعام المقبل. ويعلم العمال أن المجلس الأعلى للعمل ومشاركة ممثل العمال في هذا المجلس وتعيين تخصصي للحد الأدنى للعمال، ما هو إلا مسرحية فارغة. وحسب تقرير لوسائل الإعلام الحكومية في 6 مارس 2016 أن لجنة تعيين الأجور قدرت «نفقات معيشة عائلة مكونة من 4 أشخاص في العام الجاري 3 ملايين و75 ألف تومان» ولكن بعد أيام خفض وزير العمل في حكومة روحاني الحد الأدنى للأجور إلى ربع المبلغ. وفي الوقت الذي يعلن الحد الأدنى لأجور العمال 930 ألف تومان يرفض مجلس صيانة الدستور لنظام الملالي قرار البرلمان لتحديد رواتب المديرين سقفها 12 مليون تومان وبذلك فقد شرعن رسميًا وعمليًا الرواتب النجومية.
