صحف:إعادة مبالغ الحسم للموظفين من العقاري والتسليف والشورى يحاور المواطنين

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس والتي تناولت أهم الأحداث على الساحة المحلية والعربية وتغطية رياضية لختام الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا والتي نجحت فيها الفرق السعودية بالصعود إلى دور ال16.
صحيفة اليوم أكدت من خلال تقرير نشرته بأنه تقرر إعادة المبالغ التي تم حسمها على الموظفين في قطاعات الدولة من مدنيين وعسكريين لشهري ربيع الثاني وجمادى الأولى كأقساط قروض بنك التسليف وصندوق التنمية العقاري ،وسيتم الإعلان عن الإجراءات المنظمة لذلك خلال الأسبوع القادم ، دفعة واحدة عن قسطي الشهرين ،على أن تكون معاملة الاسترجاع مرتبطة بجهات الإقراض بطلب مباشر ووفقا لآلية عمل مناسبة يجري الإعداد لها حاليا.
وأفادت مصادر مالية خاصة ل ” اليوم ” بان الحسم على المواطنين من موظفي الدولة ، كان نتيجة أخطاء من الجهات المقرضة في استيعاب وفهم مضمون القرارات الملكية ، ما نتج عنه التسرع في الخطوات التي تم اتخاذها في القيام بالحسم فوريا عبر التنسيق مع الجهات المالية في جميع القطاعات ، باعتبار الإعفاء نافذا خلال الفترة الأخيرة وبالتالي استمرار الاقتطاع من الرواتب ، حيث تقرر بناء على تعميم الصندوق العقاري وبنك التسليف استئناف هذا الحسم ابتداء من راتب ربيع الثاني وجمادى الأولى 1432 ه ، وتم العمل بمقتضاه في حينه بمباشرة الحسم ، ثم دوران المعاملة من جديد بين الأطراف المسئولة ، إلى أن صدرت التوجيهات باعتماد سريان مدة الإعفاء وفق ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن ، بان يكون الحسم بعد انتهاء العامين أي في عام 1434 ه .
يذكر بأنه نظرا للارتباطات المالية مسبقة الاعتماد بمسيرات الرواتب في القطاعات الحكومية والمحولة للبنوك ، فانه لم يتم التمكن من إيقاف اقتطاع الأقساط عملا بمقتضى القرارات الملكية.
أما صحيفة المدينة فقد أكدت أن مجلس الشورى قرر تفعيل تواصله مع المواطنين من خلال استضافة مواطنين مختارين للاستماع إلى شكاواهم وعرائضهم والتحاور معهم سواء من خلال المجلس مباشرة أو موقعه الالكتروني. صرح بذلك ل “المدينة” سليمان بن عوض الزايدي عضو المجلس وعضو لجنة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة. وقال إن لجنة حقوق الإنسان في الشورى فتحت قناة اتصال بينها وبين المواطنين تعتبر الأولى من نوعها في ممارسات المجلس منذ نشأته.
وأوضح أن هذه القناة عبارة عن قيام اللجنة باستضافة مواطنين مختارين من خلال العرائض، التي يتقدمون بها للمجلس أو من خلال موقع المجلس الالكتروني وتحمل الكثير من المطالب والاقتراحات في مختلف شؤون الحياة، مشيرًا إلى أن اللجنة تستضيف هؤلاء المواطنين وتتحاور معهم عن القضايا التي عرضوها على المجلس.
وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد لمجلس الشورى ممثلا في لجنة حقوق الإنسان يهدف إلى الربط بين المجلس وبين المواطنين في التواصل دائم ومستمر عبر حلقات بحث ومناقشة وحوارات من خلال أفكارهم، التي ترد للمجلس على شكل عرائض وهي صورة من الصور المفيدة والناجحة التي يقدمها المجلس لخدمة المواطنين وبحث آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم والاستماع إلى حواراتهم ومناقشاتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة نظام المركز الوطني للطوارئ أمس الأول ووافقت على وضع رقم موحد هو 112 كرقم طوارئ وهو ما اقترحه مواطن. وكان المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها أقر مؤخرا ملاءمة دراسة مقترح مقدم من مواطن يدعى احمد الصالح عن وضع خط طوارئ موحد يتم الاستعانة به خلال الحوادث الطارئة. وجاء ذلك بعد الاستماع إلى رأي المواطن ومناقشة مقترحه بالتفصيل. وأشاد أعضاء المجلس بمقترح المواطن الذي كان عبارة عن ورقة واحدة أرسلها إلى موقع رئيس مجلس الشورى على الانترنت الذي أحالها مباشرة إلى اللجنة الأمنية بالمجلس لتدارس المقترح ووضع خطة تفصيلية له حيث وضعت اللجنة 19 مادة للمشروع.
وكانت اللجنة الأمنية بالشورى أكدت في رأيها حيال المقترح أن هناك حاجة ملحة لتبني هذا المقترح وتطبيقه على ارض الواقع، وذلك نظرا إلى الحوادث الكثيرة التي تقع والحاجة إلى وضع حلول سريعة للوصول إلي موقع الحدث بسرعة وسهولة من خلال الخدمات التي يجب توافرها في هذا الخدمة، والعمل على راحة المبلغين من خلال توفير خدمة متابعة البلاغات وتحقيق الأمن والأمان في الدولة عند تقديم المساعدة الإنسانية والأمنية عبر جهة واحدة تضمن سرعة الاستجابة وتوحيد المجهود، وذكرت اللجنة أنه يجب إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض من خلال تعيين مجلس أعلى للمركز يعين رئيسه من قبل المليك. ووضع اللجنة في مشروعها رقما موحدا وهو (112).