“الشورى” يوافق على التحاور مع المواطنين وجهًا لوجه أو على الإنترنت

قرر مجلس الشورى تفعيل تواصله مع المواطنين من خلال استضافة مواطنين مختارين للاستماع إلى شكاواهم وعرائضهم والتحاور معهم سواء من خلال المجلس مباشرة أو موقعه الالكتروني. صرح بذلك سليمان بن عوض الزايدي عضو المجلس وعضو لجنة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة. وقال إن لجنة حقوق الإنسان في الشورى فتحت قناة اتصال بينها وبين المواطنين تعتبر الأولى من نوعها في ممارسات المجلس منذ نشأته.
وأوضح أن هذه القناة عبارة عن قيام اللجنة باستضافة مواطنين مختارين من خلال العرائض، التي يتقدمون بها للمجلس أو من خلال موقع المجلس الالكتروني وتحمل الكثير من المطالب والاقتراحات في مختلف شؤون الحياة، مشيرًا إلى أن اللجنة تستضيف هؤلاء المواطنين وتتحاور معهم عن القضايا التي عرضوها على المجلس.
واشار الى أن هذا التوجه الجديد لمجلس الشورى ممثلا في لجنة حقوق الإنسان يهدف إلى الربط بين المجلس وبين المواطنين في التواصل دائم ومستمر عبر حلقات بحث ومناقشة وحوارات من خلال أفكارهم، التي ترد للمجلس على شكل عرائض وهي صورة من الصور المفيدة والناجحة التي يقدمها المجلس لخدمة المواطنين وبحث آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم والاستماع إلى حواراتهم ومناقشاتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة نظام المركز الوطني للطوارئ أمس الاول ووافقت على وضع رقم موحد هو 112 كرقم طوارئ وهو ما اقترحه مواطن. وكان المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها أقر مؤخرا ملاءمة دراسة مقترح مقدم من مواطن يدعى احمد الصالح عن وضع خط طوارئ موحد يتم الاستعانة به خلال الحوادث الطارئة. وجاء ذلك بعد الاستماع إلى رأي المواطن ومناقشة مقترحه بالتفصيل. وأشاد أعضاء المجلس بمقترح المواطن الذي كان عبارة عن ورقة واحدة أرسلها إلى موقع رئيس مجلس الشورى على الانترنت الذي أحالها مباشرة إلى اللجنة الأمنية بالمجلس لتدارس المقترح ووضع خطة تفصيلية له حيث وضعت اللجنة 19 مادة للمشروع. وكانت اللجنة الأمنية بالشورى أكدت في رأيها حيال المقترح أن هناك حاجة ملحة لتبني هذا المقترح وتطبيقه على ارض الواقع، وذلك نظرا إلى الحوادث الكثيرة التي تقع والحاجة إلى وضع حلول سريعة للوصول إلي موقع الحدث بسرعة وسهولة من خلال الخدمات التي يجب توافرها في هذا الخدمة، والعمل على راحة المبلغين من خلال توفير خدمة متابعة البلاغات وتحقيق الأمن والأمان في الدولة عند تقديم المساعدة الإنسانية والأمنية عبر جهة واحدة تضمن سرعة الاستجابة وتوحيد المجهود، وذكرت اللجنة أنه يجب إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض من خلال تعيين مجلس أعلى للمركز يعين رئيسه من قبل المليك. ووضع اللجنة في مشروعها رقما موحدا وهو (112).