المملكة ترحب باعتماد آلية دولية لمقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم بسوريا

تنفيذه رادعاً يسهم في وضع حد نهائي للانتهاكات

رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد قرار إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في سوريا منذ عام 2011، وأعربت عن الأمل في أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعاً يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري.
وجددت التأكيد على الضرورة الملحة لأن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سوريا.
جاء ذلك في مداخلة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية في استخدام حق الرد ضد المندوب السوري أثناء جلسة الجمعية العامة لاعتماد القرار الخاص بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمقاضاة للمسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في الجمهورية العربية السورية منذ مارس عام 2011 وألقتها السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان أعربت فيها عن شكرها لوفدي ليختنشتاين ودولة قطر على رعايتهما لهذا القرار المهم والدول التي قاربت 60 دولة من مختلف المناطق الجغرافية التي تبنت القرار ومنها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن القرار جاء منسجماً مع طلب المحاسبة الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2016 بشأن سوريا".
وقالت: إن المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على أنه بالنظر لفداحة ما يجري في سوريا من حرب ضد المدنيين ومن انتهاكات إنسانية جسيمة وتغيير ديموغرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سوريا، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في الجمهورية العربية السورية، ومنع استمرار تفاقم الحالة المأساوية الحالية".
وأفادت السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة؛ أن المملكة تؤكد مجدداً أن الحل المستدام للأزمة السورية يكمن في العودة إلى المفاوضات السياسية الرسمية حول عملية الانتقال السياسي، وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 ، مشيرة إلى ترحيب وفد المملكة باعتماد القرار قيد النظر اليوم، وأمله أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعاً يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري، والوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، والرفع الفوري للحصار عن جميع المدن والمناطق السورية، دون قيد أو شرط، وأن يضع حداً لوجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا وحزب الله، والمليشيات الطائفية وتحميلهم جميعاً مسؤولية أعمالهم الإجرامية في سوريا".