على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه عمليات التهجير العرقي والديموغرافي

اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية أن روسيا وإيران دولتا احتلال ووجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع وجميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة، وتُعد مساساً بسيادة واستقلال سوريا.
وعقدت الهيئة اجتماعاً طارئاً لها عقد في الرياض يومي السبت والأحد لمناقشة استمرار النظام وحلفائه، في المضي بالحل العسكري والقيام بعمليات التدمير الممنهج لمناطق واسعة من سوريا بهدف إفراغها من السكان وإحداث تغيير ديمغرافي تحضيراً لمشاريع مشبوهة تشكِّل خطراً على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وهويتها الوطنية وتفاقم الأعمال الإرهابية ضد الشعب السوري.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته عقب الاجتماع أنها بذلت جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية ومنها إعداد رؤية الإطار التنفيذي للانتقال السياسي والجولات التي قام بها المنسق العام والوفد المرافق له إلى لندن والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتوفير كل المناخات اللازمة لنجاحها لكنَّ النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي والإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً.
وخلصت الهيئة إلى اعتبار روسيا وإيران دولتي احتلال واعتبار وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع وجميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة وتعد مساساً بسيادة واستقلال سوريا.
ودعت الجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سوريا عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
كما دعت المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلالهم.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة استناداً إلى قرار الاتحاد من أجل السلام بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ودعوة جميع الدول والمنظمات الإقليمية للقيام بواجباتها استناداً لمبدأ المسؤولية عن الحماية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 .
والعمل من أجل تفعيل الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد أن أثبتت لجنة التحقيق المشتركة مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيماوي عام 2013 .
كما دعت مجلس الأمن لاعتماد قرار ملزم بوقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف عمليات التهجير القصري والتغيير الديمغرافي عبر الحصار والتجويع والهدن المحلية واعتبار ما تم بسببها باطلاً ولا أثر قانوني له.
وطالبت مجلس الأمن باعتماد قرار بإحالة مسؤولي النظام وحلفائه الذين إعطوا الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية والفسفورية والارتجاجية والخارقة الحارقة والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً وارتكاب عمليات القتل الجماعي وقصف المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية واستهداف عاملي الإغاثة الدولية إلى محاكم مختصة وضمان عدم الإفلات من العقاب ووضعت الهيئة مجموعة من الآليات والإجراءات لمتابعة كافة الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الجهات السورية ذات الصلة والدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت الهيئة رفضها المطلق وإدانتها لكل الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبها وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارس النظام وحلفائه والميليشيات الطائفية والقوات المرتزقة التي استجلبها من العراق ولبنان وإيران وغيرها والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وإرهاب داعش والمنظمات المصنفة إرهابية وفق قرارات مجلس الأمن.
ودعت كافة مكونات المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية والعسكرية للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية وبذل كل الجهد من أجل حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الحياة والكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني وتشكيل لجنة سياسية عسكرية مشتركة لوضع الآليات العملية لضمان ذلك.
وناشدت الهيئة جميع السوريين وخاصة الجاليات السورية في بلدان العام المختلفة لتكثيف جهودها ونشاطاتها في الميدان الدولي ضد الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.
أعربت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية عن شكرها للمملكة العربية السعودية لوقوفها قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب السوري في قضيته.
وقال سلم المسلط في مؤتمر صحفي مع منذر ماخوس وأحمد العسراوي عقب الاجتماع إن من حق الشعب السوري اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ورفع قضايا ضد تلك المجازر، ومحاكمة مرتكبيها، قال الدكتور منذر ماخوس» هناك جهود حثيثة مشكورة للمملكة العربية السعودية بأن تنقل هذا الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة لحقيقة صعوبة ما واجهه في مجلس الأمن، وهناك عدة قرارات رفضتها روسيا ولا يمكن لذلك أن يتكرر وهي سابقة أن يرفض من يرأس مجلس الأمن اتخاذ أي قرار لحماية المدنيين، ووقف الجرائم التي ترتكب مع الأسف من قبل النظام في سوريا برعاية هذه الدولة التي ترأس مجلس الأمن».
وأوضح الدكتور المسلط أن المملكة قادرة بما تحمله من ثقل عربي وإسلامي ودولي ولا نشك أبداً في جهود المملكة فهي تسعى لذلك ونطالب أيضاً أشقاءنا أن يسعوا لدعم الشعب السوري للخلاص من هذه الجرائم لا بد من وقف القتل في سوريا ووضع حد لهذه الجرائم ولهذا الاحتلال المخطط لا يقتصر على حدود سوريا فقط بل أكبر من ذلك.