الهيئة العليا للمفاوضات السورية: روسيا وإيران دولتي احتلال واعتبار وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع

عقدت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية, يومي السبت والأحد اجتماعاً طارئاً لمناقشة استمرار النظام وحلفائه, للمضي في الحل العسكري والقيام بعمليات التدمير الممنهج لمناطق واسعة من سوريا بهدف إفراغها من السكان وإحداث تغيير ديمغرافي تحضيراً لمشاريع مشبوهة تشكل خطرا على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وهويتها الوطنية وتفاقم الأعمال الإرهابية ضد الشعب السوري.
وتمت مناقشة تطورات الوضع الميداني والعملية السياسية والتأكيد على أن المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحلفائه عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولاسيما محافظة حلب.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته عقب الاجتماع أنها بذلت جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية ومنها إعداد رؤية الإطار التنفيذي للانتقال السياسي والجولات التي قام بها المنسق العام والوفد المرافق له إلى لندن والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتوفير كل المناخات اللازمة لنجاحها لكن النظام وحلفائه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي والإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً.
وقد خلصت الهيئة إلى ما يلي :
1 - اعتبار روسيا وإيران دولتي احتلال واعتبار وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع وجميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة وتعتبر مساساً بسيادة واستقلال سوريا.
2 - دعوة الجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سوريا عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
3 - دعوة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلالهم.
4 - دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد استناداً إلى قرار الاتحاد من أجل السلام بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
5 - دعوة جميع الدول والمنظمات الإقليمية للقيام بواجباتها استناداً لمبدأ المسؤولية عن الحماية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 .
6 - التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تفعيل الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد أن أثبتت لجنة التحقيق المشتركة مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيماوي عام 2013 .
7 - دعوة مجلس الأمن لاعتماد قرار ملزم بوقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف عمليات التهجير القصري والتغيير الديمغرافي عبر الحصار والتجويع والهدن المحلية واعتبار ما تم بسببها باطل ولا أثر قانوني له.
8 - دعوة مجلس الأمن لاعتماد قرار بإحالة مسؤولي النظام وحلفائه الذين اعطوا الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية والفسفورية والارتجاجية والخارقة الحارقة والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً وارتكاب عمليات القتل الجماعي وقصف المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية واستهداف عاملي الإغاثة الدولية إلى محاكم مختصة وضمان عدم الإفلات من العقاب ووضعت الهيئة مجموعة من الآليات والإجراءات لمتابعة كافة الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الجهات السورية ذات الصلة والدول الشقيقة والصديقة.
9 - تؤكد الهيئة على رفضها المطلق وإدانتها لكل الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبها وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارس النظام وحلفائه والميليشيات الطائفية والقوات المرتزقة التي استجلبها من العراق ولبنان وإيران وغيرها والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وإرهاب داعش والمنظمات المصنفة إرهابية وفق قرارات مجلس الأمن.
10 - دعوة كافة مكونات المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية والعسكرية للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية وبذل كل الجهد من أجل حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الحياة والكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني وتشكيل لجنة سياسية عسكرية مشتركة لوضع الآليات العملية لضمان ذلك.
11- تتوجه الهيئة لجميع السوريين وخاصة الجاليات السورية في بلدان العام المختلفة لتكثيف جهودها ونشاطاتها في الميدان الدولي ضد الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفائه.