السعودية: جميع حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة وغير قابلة للتصرف

قالت أنها تشعر بالقلق تجاه العجز المالي لوكالة الأونروا

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها تجاه العجز المالي الكبير الذي تعاني منه "الأونروا" والذي يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم والصحة، في ظل المعاناة الإنسانية المستمرة للاجئين، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى دعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من سد العجز الحالي ولتتمكن من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
وقال "تؤكد المملكة العربية السعودية وقوفها مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف".
وأضاف معاليه: وفي هذا النطاق، فنحن نثمن الدور الأساسي والإنساني الذي تقوم به الأونروا في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم وقد استمرت المملكة العربية السعودية بتصدر قائمة المانحين الرئيسين للأونروا لتحتل المركز الثاني بجانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ أسهمت المملكة في هذا العام فقط بما يقارب المئة وخمسين مليون دولار أمريكي، والمملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005، حيث تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته".
وتابع معالي السفير قائلا لقد "قدمت المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية تبرعاً بقيمة 67 مليون دولار للأونروا من أجل مشاريع سكنية وتعليمية وصحية سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن.
ولقد تم تأكيد هذا التبرع من خلال ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في لندن في الرابع من شهر فبراير الماضي 2016. كما تم تسليم الأونروا ما يقارب ثمانين ألف دولار وستمئة لإصلاح وإعادة تأهيل مدارس في وادي الأردن، وإنشاء وحدات سكنية في القدس والضفة الغربية".
وأشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وقع في 15 مارس 2016م مذكرة تفاهم بمبلغ يقارب 32 مليون دولار مع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل إعادة تأهيل ما يزيد على خمسة آلاف منزل للمواطنين الفلسطينيين ممن تضرروا من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وكذلك تجهيز ثلاث مدارس، كما سيقوم هذا البرنامج بإعطاء أولوية الاستفادة للمنازل التي ترأسها نساء وستأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشريحة المستهدفة.
وأضاف "وقد تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية لبناء أكبر قاعدة ومستودع إمدادات في رفح جنوب قطاع غزة.
وسيستخدم المشروع كمستودع الأونروا الرئيسي لتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، كما سيدعم أيضا عمليات التوزيع من خلال 12 مركز توزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة للمستفيدين من مساعدات الأونروا.
ويعدّ هذا المشروع جزءاً من مشروع شامل تم توقيعه بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في شهر مايو من العام الماضي 2015، من أجل إعادة بناء وترميم وحدات سكنية وإنشاء مستودع الإمدادات ودعم قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 62 مليون دولار".
وأشار معاليه إلى تبرع المملكة أيضاً بمبلغ يقارب مليوني دولار من أجل بناء مركز صحي في مخيم عقبة الجبر الواقع في غور الأردن في الضفة الغربية، وقد تم افتتاح هذا المركز في 28 من شهر أكتوبر الماضي لهذا العام وسينتفع به ما يفوق ال14 ألف لاجئ مقيم في مخيم عقبة الجبر والمنطقة المحيطة بالمخيم.
وقال معالي السفير المعلمي "ستظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في كل أرجاء المنطقة، مؤكدين أن ما نقدمه للأونروا هو شاهد على ثقتنا الكاملة بالدور الحيوي المهم الذي تقوم به الأونروا من أجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة إلى احتياجاتهم الأساسية.
كما أننا نعي تماما أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملاً مساعداً على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب.
إن الجهود الهائلة التي تقوم بها الأونروا منذ إنشائها في عام 1949 تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، وهي شاهد حي على ما يقارب السبعين عاماً من النكبة والخمسين عاماً من الاحتلال وعشرة أعوام من الحصار، إنه شاهد حي على استمرارية العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة".
وأضاف "في ظل هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، إننا نشعر بالقلق تجاه العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الأونروا والذي يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم والصحة.
ونرحب بالإجراءات التي اتخذتها الأونروا لتقليص مصروفاتها الإدارية مع الحفاظ على مستوى خدماتها الأساسية. كما ندعم المقترحات التي شملها تقرير الوكالة، ونرحب أيضاً بتوصيات تقرير مجموعة العمل لتمويل الأونروا، وفي هذا السياق، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة.
وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من سد العجز الحالي ولتتمكن من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين في مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة".