المعلمي: تتشرف المملكة بأن تقف مع الشعب الفلسطيني فيما تراه واجبًا دينيًا وإنسانيًا والوصول لحقوقه المشروعة

المملكة تؤكد استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين ومنظمة الأونروا

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وعلى دعمها الكامل للأونروا لتحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة حول البند «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» وألقاها مؤخرًا معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي. وقال معاليه « تتشرف المملكة بأن تقف مع الشعب الفلسطيني فيما تراه واجبًا دينيًا وإنسانيًا لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي هذا النطاق فنحن نثمن الدور الأساسي والإنساني الذي تقوم به الأونروا في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.» وأضاف « ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم وقد استمرت المملكة العربية السعودية بتصدر قائمة المانحين الرئيسين للأونروا، بجانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث ساهمت المملكة في هذا العام فقط بما يقارب المائة مليون دولار، والمملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2005 وتقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته». وأوضح أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية تبرعًا بقيمة 59 مليون دولار للأونروا من أجل مشروعات سكنية وتعليمية وصحية سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن. وتابع قائلاً: «لقد تم تأكيد هذا التبرع من خلال ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في لندن في الرابع من شهر فبراير الماضي 2016 حيث ستعمل الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها ما يفوق الأربعين مليون دولار على دعم المشروعات الجارية في غزة، بما في ذلك إصلاح أكثر من 600 مسكن للفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للدمار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب صيانة ثلاث مدارس، أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها ثمانية ملايين دولار فستذهب لتمويل أعمال الصيانة الملحة لتسع مدارس تابعة للأونروا وعشرة مراكز صحية في الأردن، والاتفاقية الثالثة التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار فستوفر التمويل من أجل إعادة إعمار وتجهيز وتأثيث ثلاثة مراكز صحية في الضفة الغربية».
وأشار معالي السفير إلى توقيع الصندوق السعودي للتنمية في 15 مارس 2016 على مذكرة تفاهم لمبلغ يقارب اثنين وثلاثين مليون دولار مع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل إعادة تأهيل ما يزيد عل خمسة آلاف منزل للفلسطينيين ممن تضرروا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وكذلك تأثيث وتجهيز ثلاث مدارس بالإضافة إلى قيام البرنامج بإعطاء أولوية الاستفادة للمنازل التي ترأسها نساء مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشريحة المستهدفة. وقال المعلمي «وقد تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ عشرة ملايين دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية لبناء أكبر قاعدة ومستودع إمدادات في رفح جنوب قطاع غزة، وسيخدم المشروع كمستودع الأونروا الرئيسي لتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، كما سيدعم أيضا عمليات التوزيع من خلال أثنى عشر مركزا للتوزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة للمستفيدين من مساعدات الأونروا إضافة إلى ذلك سيستخدم مستودع الإمدادات كورشة عمل للصيانة ومحطة تزود بالوقود لعمليات الأونروا في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة».
وتابع قائلا «ويعتبر هذا المشروع جزءا من مشروع شامل تم توقيعه بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في شهر مايو 2015 من أجل إعادة بناء وترميم وحدات سكنية وإنشاء مستودع الإمدادات ودعم قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة وذلك بقيمة إجمالية تقدر باثنين وستين مليون دولار.
ومن المتوقع أن ينتهي البناء في مستودع الإمدادات في 2017 وسيعمل بطاقم من حوالي مائتي موظف من موظفي الأونروا من ضمنهم أشخاص سيعملون من خلال برنامج خلق فرص العمل». وأضاف «كما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ يقارب مليوني دولار من أجل بناء مركز صحي في مخيم عقبة الجبر الواقع في غور الأردن في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات الصحية الضرورية للاجئي فلسطين في المخيم ضمن بيئة آمنة وواسعة يمكن الوصول إليها، وقد تم افتتاح هذا المركز في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي لهذا العام، وسينتفع به ما يفوق الأربعة عشر ألف لاجئ مقيم في مخيم عقبة الجبر والمنطقة المحيطة بالمخيم». وأكد المعلمي أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، موضحًا أن ما تقدمه المملكة للأونروا هو شاهد على «ثقتنا الكاملة بالدور الحيوي المهم الذي تقوم به الأونروا من أجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة إلى احتياجاتهم الرئيسية. كما أننا نعي تماما أهمية الدور الذي تقدمه الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملا مساعدا على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب». ولفت النظر إلى أن الجهود الهائلة التي تقوم بها الأونروا منذ إنشائها في عام 1949 تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، وهي شاهد حي على ما يقارب السبعين عاما من النكبة والخمسين عاما من الاحتلال وعشرة أعوام من الحصار، إنه شاهد حي على الاستمرار في العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة».
وقال معاليه «في ظل هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، إننا نشعر بالقلق ونحن نستمع إلى إفادة السيد كراهنبول، المفوض العام للأونروا، مجددا وهو يؤكد أن الأونروا لا تزال تعاني من عجز مالي كبير ومزمن يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم. ونرحب بالإجراءات التي اتخذتها الأونروا لتقليص مصروفاتها الإدارية مع الحفاظ على مستوى خدماتها الأساسية. كما ندعم المقترحات التي شملها تقرير الوكالة، وكذلك نرحب بتوصيات تقرير مجموعة العمل لتمويل الأونروا، وفي هذا السياق نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة».
وأضاف « إننا نؤكد على دعمنا الكامل للأونروا لتحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه ومنحهم التعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم خلال العقود الماضية عملا بالقرار 194 للجمعية العامة . ونعيد التأكيد على أن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية وانتهاكها للقانون الدولي، وفي ظل الاستمرار في التوغل في مشروعها الاستيطاني، والجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون. ولذا فإننا ندعم الجهود الرامية لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف».
واختتم معالي السفير كلمة المملكة قائلا « إن حق العودة ليس حلما زائفا كما يدعي الجانب الإسرائيلي المحتل، بل إن حق العودة هو الحقيقة العادلة الوحيدة أمامنا، وإننا نحيي الشعب الفلسطيني الصامد، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم غير القابلة للتصرف ولن نألوا جهدا في دعمهم في هذا الكفاح ماديا ومعنويا وسياسيا وقانونيا، وعلى جميع الأوجه والأصعدة الممكنة، التزاما بميثاق الأمم المتحدة وبالمعايير القانونية والإنسانية».