قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن المصارف السعودية الكبرى تستمر في تسجيل معدلات لتغطية السيولة LCR تفوق نسبة 100 في المائة، على الرغم من تراجع الودائع المرتبطة بالحكومة بنسبة 30 في المائة منذ بداية انخفاض النفط بحدة في نوفمبر 2014. وعلّقت "فيتش" على قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بضخ 20 مليار ريال من الودائع في المصارف بالقول: إن عودة الودائع المرتبطة بالحكومة إلى القطاع المصرفي تساعد على استقرار مستويات السيولة في القطاع. ولاحظت الوكالة أن وتيرة السحوبات الحكومية من المصارف بدأت في التباطؤ، وستتباطأ أكثر مع طرح السندات الحكومية. وأشارت إلى أن قدرة المصارف السعودية على مواجهة صدمة انخفاض النفط، تؤكد قوة مراكز السيولة أقله في المدى القصير بحسب الاقتصادية. يذكر أن المصارف السعودية بدأت بالإفصاح عن معدلات تغطية السيولة في عام 2015، وتعد لجنة بازل، السعودية، واحدة من الدول المتوافقة بشكل كبير مع معاييرها. ويُقصد بمعدل تغطية السيولة نسبة الموجودات السائلة لدى المصرف إلى احتياجاته التمويلية المحتملة على مدى 30 يوماً.
