أكدت الأممالمتحدة ان "إيران ترسل أسلحة إلى جماعات في العراق وتنتهك القانون الدولي". واشار مندوب فرنسا في مجلس الأمن الى ان إيران تمارس تحركات عديدة تؤدي إلي زعزعة المنطقة منها التجارب الصاروخية. وبين مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن أن إيران تخرق الإتفاق النووي عبر إطلاق الصواريخ الباليستية. وقال سابقا بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير سري يوم الخميس إن اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية "لا تنسجم مع الروح البناءة" للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى لكن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قرارا للمجلس. وإمتناع بان عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثل خرقا لقرار المجلس -الذي ووفق عليه قبل عام في اطار الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني- يضعف بشكل أكبر الحجة لفرض عقوبات جديدة ضد طهران. ورفعت غالبية عقوبات الأممالمتحدة عن إيران في يناير كانون الثاني عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانياوفرنساوألمانيا والصين وروسيا والولاياتالمتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأممالمتحدة على الأسلحة وقيود اخرى. وبموجب قرار مجلس الأمن فإن طهران "مدعوة" للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزما. وكتب بان في أول تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من خمسة عشرة عضوا بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود "أدعو إيران للامتناع عن اجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة." وقال بان "وفي حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي اظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الإيراني)." وقالت الولاياتالمتحدةوبريطانياوفرنساوألمانيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مارس آذار بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية إنها "غير منسجمة" مع قرار المجلس وتمثل "تحديا" له. وقال بان إنه قلق أيضا لمصادرة الولاياتالمتحدة أسلحة في خليج عمان في مارس آذار. وأضاف قائلا "خلصت الولاياتالمتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن." وقال بان إن الأممالمتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولاياتالمتحدةوإيران وستزود مجلس الامن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب. ومن جهته, كشف تقرير نشرته صحيفة «تاغز بيغال» الألمانية، منسوب إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي الألماني أن إيران مازالت تسعى للحصول على الأسلحة النووية وإنتاجها بطرق غير قانونية، كما تعمل على اقتناء تقنية الصواريخ غير المشروعة، منتهكة بذلك مقررات الأممالمتحدة. وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في مشتريات بكميات كبيرة لمواد ذات علاقة ببرنامج الصواريخ النووية، التي تسعى إيران لإنتاجها، مع أسلحة نووية أخرى، مؤكدة أيمانها بأن إيران لن تتوقف عن أنشطتها، بل ستتخذ أساليب سرية لاستكمال شراء المواد التي تدخل في إنتاج الأسلحة الخطرة. في المقابل، أشارت شبكة «فوكس نيوز» إلى وجود دلائل تشير إلى أفراد ضمن شبكة متورطة بعلاقة مشتريات الأسلحة الإيرانية الخطرة، وهي مجموعات تعيش في ألمانيا، لها اتصال بجماعات وصفتها الشبكة بالإرهابية، تعمل بطرق سرية لدعم إيران. وحدد تقرير الاستخبارات الألمانية أكثر من 1000 شخص من المقربين إلى الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران يعيشون في ألمانيا، بما في ذلك نحو 950 من أعضاء حزب الله ومؤيديه، فضلاً عن 300 من أعضاء حماس، معتبراً أن هؤلاء الأفراد يعملون لمصلحة إيران. وكانت وكالة رويترز ذكرت في آذار (مارس) الماضي أن إيران انتهكت قرار الأممالمتحدة رقم 2231 بعد إجرائها تجارب صاروخية، إلا أن إيران ردت على القرار بادعائها أن الصواريخ هي سلاح دفاعي ولا تحمل أي أسلحة نووية.
