المخابرات الألمانية: إيران مازالت تسعى لإنتاج الأسلحة النووية وتقنية الصواريخ

كشف تقرير نشرته صحيفة «تاغز بيغال» الألمانية، منسوب إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي الألماني أن إيران مازالت تسعى للحصول على الأسلحة النووية وإنتاجها بطرق غير قانونية، كما تعمل على اقتناء تقنية الصواريخ غير المشروعة، منتهكة بذلك مقررات الأمم المتحدة.
وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور التابع لوكالة الاستخبارات الألمانية إنه لاحظ ازدياد الأنشطة الإيرانية لشراء بعض المتعلقات بالصناعات غير المشروعة، مبيناً أن تلك الأنشطة استمرت طوال العام الماضي، متجاوزة كل المعايير الدولية، وهو أمر ينطبق كذلك على المواد التي يمكن استخدامها في مجال التقنية النووية.
وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في مشتريات بكميات كبيرة لمواد ذات علاقة ببرنامج الصواريخ النووية، التي تسعى إيران لإنتاجها، مع أسلحة نووية أخرى، مؤكدة أيمانها بأن إيران لن تتوقف عن أنشطتها، بل ستتخذ أساليب سرية لاستكمال شراء المواد التي تدخل في إنتاج الأسلحة الخطرة. في المقابل، أشارت شبكة «فوكس نيوز» إلى وجود دلائل تشير إلى أفراد ضمن شبكة متورطة بعلاقة مشتريات الأسلحة الإيرانية الخطرة، وهي مجموعات تعيش في ألمانيا، لها اتصال بجماعات وصفتها الشبكة بالإرهابية، تعمل بطرق سرية لدعم إيران.
وحدد تقرير الاستخبارات الألمانية أكثر من 1000 شخص من المقربين إلى الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران يعيشون في ألمانيا، بما في ذلك نحو 950 من أعضاء حزب الله ومؤيديه، فضلاً عن 300 من أعضاء حماس، معتبراً أن هؤلاء الأفراد يعملون لمصلحة إيران. وكانت وكالة رويترز ذكرت في آذار (مارس) الماضي أن إيران انتهكت قرار الأمم المتحدة رقم 2231 بعد إجرائها تجارب صاروخية، إلا أن إيران ردت على القرار بادعائها أن الصواريخ هي سلاح دفاعي ولا تحمل أي أسلحة نووية.
ونقلت «رويترز» أخيراً، عن تقرير سري أطلعت عليه، قول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تنسجم مع الروح البناءة للاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى، لكن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قرار المجلس».
وبموجب قرار مجلس الأمن فإن طهران «مدعوة» للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدو الاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزماً.
وكتب بان في أول تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً في شأن تنفيذ بقية العقوبات والقيود «أدعو إيران إلى الامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية، إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة». وقال بان: «وفي حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة، أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الإيراني)». وقالت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي في شأن اختبارات الصواريخ الباليستية إنها «غير منسجمة» مع قرار المجلس وتمثل «تحدياً» له. وقال بان إنه قلق أيضاً لمصادرة أميركا أسلحة في خليج عمان في الفترة نفسها.
وأضاف قائلاً: «خلصت أميركا إلى أن الأسلحة مصدرها إيران، وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن. أبلغت إيران أمانة (الأمم المتحدة) أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد»، وقال بان إن الأمم المتحدة ماتزال تراجع المعلومات التي قدمتها أميركا وإيران وستزود مجلس الأمن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب.