الأمم المتحدة: إيران توتِّر المنطقة بالتجارب البالستية

خلُص الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريرٍ سري اطَّلعت عليه "رويترز" أمس الأول، إلى القول إن اختبارات الصواريخ البالستية التي تجريها إيران "لا تنسجم مع الروح البنَّاءة" للاتفاق النووي.
لكن التقرير أحجم عن وصف إطلاق هذه الصواريخ بأنه "انتهاك" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وأبرمت دول مجموعة (5 + 1) اتفاقاً في فيينا منتصف العام الماضي مع طهران لكبح جماح برنامجها النووي مقابل رفع عقوباتٍ عنها.
ومجلس الأمن هو من سيقرر ما إذا كانت الاختبارات التي وردت في التقرير السري خرقت القرار الدولي.
وامتناع الأمين العام الأممي، بان كي مون، عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثِّل خرقاً أم لا يضعِف احتمال فرض عقوباتٍ جديدة.
ورُفِعَت غالبية العقوبات الأممية عن طهران في يناير الماضي عندما قالت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها حققت الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.
والاتفاق، الذي تبنَّاه مجلس الأمن، أُبرِمَ منتصف يوليو 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، لينهي 12 سنة من المواجهة الدبلوماسية.
لكن طهران لا تزال تخضع لحظرٍ من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيودٍ أخرى.
وبموجب القرار 2231؛ فإن السلطات الإيرانية "مدعوَّة" إلى الامتناع لما يصل إلى 8 سنوات عن العمل في الصواريخ البالستية المصمَّمة لحمل رؤوس نووية.
ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله مُلزِماً.
وكتب الأمين العام الأممي في أول تقريرٍ نصف سنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود "أدعو إيران للامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية البالستية إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة (الشرق الأوسط)".
وشدد بان كي مون "في حين أن الأمر متروكٌ لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة؛ أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية البالستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع على الاتفاق النووي".
وكانت 4 دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كتبت في رسالةٍ إلى الأمين العام في مارس الماضي أن "اختبارات الصواريخ البالستية غير منسجمة مع قرار المجلس وتمثل تحدياً له".
لكن بان كي مون بدا في موضعٍ آخر من تقريره، الذي يُتوقَّع مناقشته أمام مجلس الأمن في 18 يوليو الجاري، وكأنه يدافع عن إيران.
وعبَّر بان عن قلقه لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في مارس الماضي.
وكتبَ "خلُصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهةً على الأرجح إلى اليمن، وأبلغت إيران أمانة الأمم المتحدة أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد"، ثم استدرك "الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران وستزود مجلس الأمن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب".
من جانبها؛ نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن مسؤولٍ في طهران قوله، تعليقاً على التقرير السري، إن أمريكا لم تفِ أيضاً بالتزاماتها بموجب الاتفاق، في إشارةٍ منه إلى استمرار واشنطن في فرض قيود، إذ لا تزال تمنع البنوك الأجنبية من إجراء معاملات بالدولار مع إيران من خلال بنوكٍ أمريكية.
في غضون ذلك؛ تحدثت برلين عن قوى بعينها في إيران ربما تعمل على تقويض اتفاق فيينا.
وجاء الاتهام بعد تقارير مخابراتية ألمانية تفيد بسعي طهران إلى الحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا.
وأشارت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، في تقريرها السنوي، إلى "جهودٍ إيرانية للحصول على تكنولوجيا بطريقة غير مشروعة خاصة بالمجال النووي؛ استمرت على مستوى عال في 2015".
وذكر تقرير منفصل صدر الأسبوع الفائت عن وكالة المخابرات في ولاية نورد راين فستفاليا (غرب ألمانيا) أن "الوكالة سجلت 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا لأغراض الانتشار النووي العام الماضي" وأن "ثلثي هذه المحاولات ترتبط بإيران".
ولدى سؤاله عن التقريرين أمس؛ أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، بأن بلاده تتوقع التزام إيران بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي "الذي يضع قيوداً على نقل الأسلحة".
لكنه لفت إلى محاولات الشراء بقوله "ربما يكون مصدرها قوى في إيران تعارض الاتفاق"، مستطرداً "هناك قوى داخل إيران ترى سياسات رئيس الدولة (حسن روحاني) ووزير الخارجية (جواد ظريف) شوكةً في حلقها، وربما تحاول بطريقة أو أخرى تقويض أو نسف الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات، لكننا نراقب هذا عن كثب".
والحلفاء المتشددون للمرشد الإيراني علي خامنئي، ومن بينهم ميليشيا الحرس الثوري، يشعرون بالقلق من فقدِ سيطرتهم على السلطة حال الانفتاح على الغرب، وانتقدوا مِراراً السياسة الخارجية لروحاني.
وفي كلمتها أمس الأول أمام برلمان بلادها؛ قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن إطلاق طهران صواريخ باليستية في وقت سابق من العام الجاري لا يتفق مع قرار الأمم المتحدة.
وكان تقرير مخابرات نورد راين فستفاليا أفاد بأن "جهود الشراء في 2015" ركزت على ما يُسمَّى تكنولوجيا الاستخدام المزدوج التي يمكن الاستعانة بها في الأغراض السلمية والعسكرية.
وبينما تراجعت قليلاً محاولات الشراء المتصلة بالأسلحة النووية؛ زادت محاولات الشراء المرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي.
ووفقاً للتقرير؛ تمَّ "تزوير وثائق للإيحاء بأن هذه تكنولوجيا الاستخدام المزدوج موجَّهة إلى قطاعات النفط والغاز والصلب". كما جاء فيه أنه وفي محاولةٍ للتمويه على ما يبدو سعت إيران إلى الحصول على التكنولوجيا من خلال دول أخرى.