محكمة بريطانية ترفض طلب«القصيبي»السعودية إقحام معن الصانع في قضيتها

أكدت أن المملكة هي المكان الأنسب للنظر في القضية

رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب «مجموعة أحمد حمد القصيبي» السعودية إقحام رجل الأعمال السعودي معن الصانع كطرف ثالث في القضية، وخلص القاضي في حكمه إلى استمرار المحكمة العليا النظر في مطالبة البنك بمستحقاته من «مجموعة القصيبي» ومطالبته بسداد المديونية، دون أن يكون معن الصانع طرفا فيها.
واتضح في قرار قاضي المحكمة عدم اقتناعه بالادعاءات التي قدمتها «مجموعة القصيبي» في هذا الصدد، ورأى في نهج محامي «القصيبي» في التقاضي مع دائنيها التخبط وعدم وضوح الرؤية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية هي المكان الأنسب للنظر في أي نزاع قضائي بين «القصيبي» والصانع، وأن ادعاءات «القصيبي» يجب أن تنظرها محاكم المملكة العربية السعودية وليس في محكمته.
واعتبر مصدر مطلع أن القضية التي خسرتها «مجموعة القصيبي» أمام المحكمة العليا البريطانية في لندن لا تمثل مشكلة لدى المجموعة، معتبرا أن القضية كانت مناورة قانونية لإدخال معن الصانع في قضية أمام المحاكم البريطانية كطرف ثالث في قضية ديون لبنك «بي إن بي باريبا».
وتوافق حكم المحاكم البريطانية مع قرارات محاكم الولايات المتحدة الأميركية، إذ أصدرت المحكمة العليا في ولاية نيويورك، في وقت سابق، حكمها برفض دعوى «القصيبي» ضد الصانع، إثر محاولة «مجموعة القصيبي» إقحامه أيضا كطرف ثالث في قضية رفعت ضدها من قبل بنك المشرق، مطالبا بسداد 398 مليون دولار.
يذكر أن هذا الحكم جاء بعد جلسات استماع مطولة، اطلع فيها على حجج كل الأطراف، مقررا بعد جلسة الاستماع إلزام «مجموعة القصيبي» بتحمل مصاريف أتعاب الترافع لمعن الصانع وإيداع مصاريفها لدى المحكمة، التي تشهد ساحتها بين «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» وبنك «بي إن بي باريبا»، والذي يطالب «مجموعة القصيبي» بسداد ديون مستحقه على المجموعة تجاوزت قيمتها 15 مليون ريال (4 ملايين دولار).