قضية القصيبي والصانع تغادر نيويورك وتوقعات بتحولها إلى دبي

قررت المحكمة العليا لولاية نيويورك التي تنظر في إحدى القضايا المتفرعة من النزاع القائم بين مجموعتي "سعد" و"أحمد حمد القصيبي وإخوانه" وديون مستحقة لصالح "بنك المشرق" الإماراتي عدم النظر في النزاع باعتبار أنه يخضع للتدقيق في المحاكم الإماراتية.
وأوضح مصدر مطلع على النزاع ل"الوطن" أنه أصبح في شبه المؤكد أن تنتقل القضية إلى محاكم دبي نظرا لأن المشرق قد بدأ بالفعل في التحرك هناك ورفع قضية موازية.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية في موقعها على الإنترنت أمس عن المحكمة قولها: إن لديها الصلاحيات القانونية للحكم في الموضوع خصوصا وأن مجموعة "سعد" المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع جعلت من نيويورك "مركزا للعديد من التحويلات المالية الضخمة" بحسب تعبيرها، ولكنها فضلت أن تنظر الدعوى في الإمارات أو في السعودية.
إلا أن المصدر نفسه استبعد أن تنتقل القضية إلى المحاكم في المملكة؛ وقال: "من الصعب أن تنتقل القضية إلى خارج الإمارات بعد نيويورك لأن المشرق هو صاحب الدعوى الأساسية ضد مجموعة القصيبي".
وقال كبير محامي مجموعة القصيبي، أريك لويس في تصريحات نقلتها سي إن إن: "لم نختر نقل القضية إلى نيويورك، بل كان ذلك خيار بنك المشرق، ولكننا نؤمن بأن على محاكم نيويورك أن تهتم بكيفية نقل خمسة مليارات دولار بصورة مشبوهة عبر النظام المالي الأمريكي من خلال معن الصانع".
وقالت القناة: إنه بالتزامن، أرسل النائب الجمهوري بيتر كينج رسالة إلى المدعي العام إريك هولدر تناول فيها القرار القضائي الأمريكي الأخير، مبديا استغرابه جراء عدم اعتبار القضاء أن الإشارات الواردة في القضية لكميات الأموال الضخمة المحولة عبر الولايات المتحدة أمرا جديرا بالتنبه والتحقيق.
وقال كينج: إنه لم يتفهم أسباب عدم تحرك القضاء حيال القضية، مع ثبوت حصول تحويلات ضخمة بالعملات الأجنبية بصورة مرتفعة المخاطر عبر الولايات المتحدة. وتنتظر المجموعتان الآن ما سيقرره قاضي محكمة الكايمن؛ والتي تنظر كذلك في النزاع القائم بين المجموعتين اللتين تخلفت عن سداد قروض بمبالغ تقدر بما لا يقل عن 20 مليار دولار لمجموعة من المصارف الخليجية والعالمية من بينها 150 مليون دولار استخدمتها مجموعة القصيبي في عملية تبادل عملات أجنبية مع المشرق.
وكان المشرق قد رفع قضية في الصيف الماضي في نيويورك ضد مجموعة القصيبي لأن المبلغ تم تحويله إلى حساب لمجموعة القصيبي في (بنك أوف أمريكا) هناك. وتعمل مجموعة القصيبي حاليا على تجهيز دعوى قانونية ضد الصانع تطالب فيها باسترداد نحو 5.3% من إجمالي أسهم مجموعة سامبا تعود ملكيتها لأسرة القصيبي. وكان قد تم تسجيلها باسم الصانع بناء على إقرارات أمانة بينه وبين عبدالعزيز القصيبي.