استقالة جماعية لأعضاء مجلس «وقاية» للتأمين.. والانسحاب من السوق أصبح خياراً

مصدر أكد أن خطتها غير مقنعة

قالت مصادر حكومية، إن شركة وقاية للتأمين لم تعرض حلولا مقنعة وقد تلزم بتقديم خطة انسحاب من السوق، موضحة أن الجهات المعنية ستشكل لجنة لدراسة وضع الشركة قد تتضمن إلزامها بخطة انسحاب من السوق.
وأكدت أن حامل البوليصة مقدم على حامل السهم، مشيرة إلى أن جميع حقوق العملاء المؤمن عليهم محفوظة.
وتطورت قضية شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية) بإعلان الشركة أمس استقالة أعضاء مجلس إدارتها بشكل جماعي، الذين وجهوا فيها اللوم لمؤسسة النقد "ساما" لعدم تقديم أي مساعدة تذكر للشركة للنهوض والرجوع للسوق كباقي الشركات العاملة في القطاع.
وبينت المصادر الحكومية، أن شركة وقاية قدمت خطة غير مقنعة ولم تنفذ الطلبات المحددة، ولذلك لم تتم الموافقة عليها، مضيفة أن هناك شركات أخرى تم تصحيح أوضاعها.
إلى ذلك، أكد أكبر ملاك شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي إعلان إفلاس الشركة في حال صدورها ولم يستبعد إصدار "ساما" القرار وإعلانه، معبرا أن القرار يصب في مصلحة الشركة التي تعاني العسر المالي وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها التي تبلغ 300 مليون ريال وتتمثل في إيجار مقر الشركة ورواتب الموظفين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة لمصلحة المؤمّن لهم (حملة الوثائق).
وطالب "ساما" بالإفراج عن العشرة ملايين ريال من أصل 20 مليونا وهي الوديعة النظامية حتى تتمكن شركة وقاية من الوفاء بالتزاماتها. كما طالب بنشر القوائم المالية للشركة للسنوات السابقة، ليتمكن المساهمون من معرفة وضعهم والتي عمل عليها المجلس المعين منذ عام.
وكان أعضاء مجلس إدارة الشركة قد قرروا الاستقالة بالإجماع وذلك بحسب بيان الشركة الذي نشر أمس على موقع "تداول".
وقال حسين العتال نائب رئيس مجلس الإدارة سابقا والعضو المنتدب سابقا لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي: نعتبر إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إفلاس (وقاية) خطوة إيجابية وتصب في مصلحة الشركة وفي مصلحة علاقة الشركة مع المؤسسة التي تعتبر الملاذ الأخير للشركة، وهي خطوة نشكرها عليها، لأنها صبت في الطريق الصحيح، متمنين أن تكون علاقتنا مع (ساما) في هذا المستوى".
وطالب "ساما" بالموافقة على زيادة رأس المال التي طالبت بها الشركة منذ عامين، حيث "طالبنا بإصدار 600 مليون ريال لرفع رأسمال الشركة من 200 مليون ريال إلى 800 مليون ريال".
وأضاف: نأمل تفهم (ساما) لوضع الشركة المالي وأن تفرج عن العشرة ملايين ريال من أصل 20 مليونا، وهي الوديعة النظامية حتى تتمكن شركة وقاية من الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في إيجار مقر الشركة ورواتب الموظفين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة لمصلحة المؤمن لهم (حملة الوثائق).
ونوه إلى أن شركة وقاية للتأمين عليها التزامات بنحو 300 مليون ريال ويصفى للشركة نصف مليار ريال بعد رفع رأسمالها إلى 800 مليون ريال، كما أن لديها أيضا محفظة تأمينية أيضا لم يتم دفعها حتى الآن.
وقال إن زيادة رأس المال وإجراءاته ستصب في مصلحة الشركة وفي مصلحة الاقتصاد السعودي كون ساما هي من ترعى وهي من تفرض هذا المستوى من التعامل مع شركة تعرضت لهزة وقامت هي برعايتها، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وحول أسباب العسر المالي الذي عانته الشركة منذ عام 2009، قال: هي خسائر من الممكن أن تعيشها أي شركة عاملة من الترخيص، تخسر من 20 إلى 25 في المائة من رأسمالها، وهو بنحو 50 مليون ريال مقابل حصولها على الترخيص، ويتم صرفها على تطبيق الأنظمة.
وعلى الموظفين وعلى النظام الآلي وغيرها من مصاريف التأسيس، والباقي خسائر حققها مجلس الإدارة الأسبق الذي تلاه المجلس الذي استقال بالأمس وكانت مدة عمله عاما واحدا فقط، عُين في التاسع من أبريل 2015 ، وتمت استقالة المجلس كاملا في التاسع من أبريل 2016.
وأضاف أن "المجلس لم يتسن له العمل وكل ما قام به هو إصدار الميزانيات المتوقفة من أعوام 2013 و2014 و2015".