بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية المصرية المشتركة بالقاهرة

قبل زيارة خادم الحرمين الشرفين

بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة الأعمال التحضيرية للدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة .
ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماعات التحضيرية وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، فيما رأس وفد الجانب المصري، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله.
وأعرب وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني عن تطلعه أن يسفر اجتماع اليوم عن توصيات بناءة ونتائج مثمرة تعزز من روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال المعقودة على هذه اللجنة، لإثراء أوجه التعاون المشترك بروافد جديدة وأفكار بناءة لتسخير الطاقات الكافية في تلبية التطلعات ويحقق مزيداً من الرفاهية والتطور والازدهار.
وقال الحقباني:" إن اجتماع اليوم يستمد وجوده وقوته من روابط الأخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، والرغبة الصادقة لدى حكومتي بلدينا الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر خدمة لمصالحنا الوطنية المشتركة".
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية حافلاً بالموضوعات الجديرة بالبحث لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة، معربا عن أملة في التوصل إلى نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين لتحقيق مزيدا من التطور والنمو في مختلف المجالات.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية حرص الجميع على تسخير الإمكانات المتوفرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ العام الماضي "23.8" مليار ريال، عبر تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في البلدين، مبرزا دور رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وأفاد الحقباني بأن أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، داعيا إلى أن تكون رؤية للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
وأعرب في ختام كلمته عن تقديره، للحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا من الله العلي القدير النجاح لهذه الدورة وتحقيق ما يصبوا اليه الجميع والتوفيق لإثراء أوجه التعاون بين البلدين.
وأوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري في كلمة له أن اجتماع اللجنة يهدف لخلق مناخ من التواصل الدائم للوصول لصيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية.
وعد سعيد العلاقات المصرية السعودية نموذجا ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب، مستشهدا بجهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين التي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاماً بعد عام وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال عام 2015 لحوالي 4ر4 مليار دولار أمريكي.
وقال :" على الرغم من كل هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية إلا إننا ما زلنا نرى أن ما تم إنجازه لا يعكس الإمكانيات المتوفرة والرغبة الحميمة بين البلدين لمزيد من التعاون".
وأضاف :" نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا، كما إننا نأمل بمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين ".
ولفت رئيس الجانب المصري في الاجتماع إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية والاقتصادية والتجارية السيئة وهو الأمر الذي يدعو الجميع في البلدين الشقيقين للتكاتف والترابط كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك.
وشدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة لإزالة جميع المعوقات والعقبات، إضافة للعمل على طرح مبادرات بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة العلاقات التجارية.
عقب ذلك قسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، وأخيرا الثالثة وتهتم بالجانب الأمني والفني.
وستناقش اللجنة عبر فرقها الثلاث عدداً من الموضوعات المهمة أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مَواعيد متابعة مُجدَّولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات موضع التنفيذ.