الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية المصرية تؤكد أهمية النظرة الشاملة والمتوازنة للتعاون الثنائي

20 مليار ريال حجم التبادل التجاري

تتواصل في قصر المؤتمرات بالرياض التحضيرات لعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة في اجتماعات دورتها الرابعة عشر خلال الفترة من 12 إلى 14 جمادى الآخرة الجاري برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومن الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور حاتم صالح.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري قد افتتح الاجتماعات التحضيرية التي رأسها من الجانب المصري سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشؤون التجارة.وأكد خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت عقد الاجتماع الوزاري على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى وجود رغبة صادقة لدى حكومتي البلدين الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر خدمة المصالح الوطنية المشتركة.
ونوه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية بأهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، معربا عن أمله في أن تكون النظرة للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازناً للاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.وعبر الدكتور محمد الكثيري عن تطلع اللجنة إلى العمل لتسخير هذه الإمكانات في تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال خلال العام 2012، مبينا أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يتجاوز 30 مليار ريال وأهمية دور رجال الأعمال في البلدين في التعرف على الفرص المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.وتم خلال الاجتماعات التحضيرية التي بدأت أمس تكوين 4 فرق عمل تشمل الفريق الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفريق الثقافي والتعليمي و الفريق الفني والأمني إضافة إلى فريق الصياغة.وستناقش اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض على مستوى وزيري التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين موضوعات الاستثمارات السعودية في مصر وما سبق بحثه في هذا الموضوع خلال الزيارة التي قام بها وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية على رأس وفد من رجال الأعمال في شوال الماضي وما تم بشأن الاتفاق مع المسؤولين في الحكومة المصرية على معالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين.