اللجنة السعودية - المصرية المشتركة تبحث تعزيز الاستثمارات وأوضاع العمالة المصرية

تبدأ أعمالها غداً

تنعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6و 7مايو 2008اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الثانية عشرة، برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين، معالي المهندس رشيد محمد رشيد ومعالي الأستاذ عبدالله زينل، وذلك في أول رئاسة مشتركة للوزارتين لأعمال اللجنة، يشارك أيضاً ضمن الوفد المصري معالي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومعالي الأستاذة عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في زيارتها الثانية للسعودية خلال أقل من عام ونصف، إيمانا منهما بأهمية ملتقى الاستثمارات المشتركة والعمالة المصرية في السعودية بالنسبة للبلدين، ومحوريتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تختتم اليوم الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة والتي يرأس الجانب السعودي فيها السيد الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، بينما يرأس الجانب المصري السيد الأستاذ السيد ابو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها ممثلين عن واحد وعشرين وزارة مصرية ومثلها من السعودية منها على سبيل المثال، القوى العاملة والداخلية والاستثمار والاتصالات والزراعة والسياحة والصحة والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والمالية والبترول والتعليم العالي.
يرافق الوفد المصري الرسمي مجموعة كبيرة من رجال الأعمال من المهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية أو ممن لديهم استثمارات مشتركة مع الجانب السعودي في مصر، ومن ضمنهم السيد هشام طلعت مصطفى، والسيد محمد أبو العينين والسيد صادق السويدي والسيد محمد مؤمن، والسيد مصطفى الأحول، والسيد ياسر الملواني، وسوف يلتقون خلال الزيارة مع نظرائهم السعوديين لبحث مشروعاتهم المشتركة وكيفية تطويرها وزيادتها بما يخدم اقتصاد البلدين.
من المنتظر أن تناقش أعمال اللجنة كافة أوجه التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، وازالة أية معوقات كانت قد طرأت عند تنفيذ ما سبق واتفق عليه الجانبان في لجان سابقة، وكذلك بحث امكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.
يأتي انعقاد اللجنة المشتركة المصرية السعودية في وقت بلغ فيه التنسيق السياسي بين البلدين على كافة المستويات أعلى مستوياته في ظل العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والسيد الرئيس محمد حسني مبارك، مما يستدعي استغلال تلك الفرصة الى جانب استغلال الطفرة الاقتصادية التي يشهدها البلدان صاحبا أكبر اقتصادين عربيين، للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما لتكون مثالا لما يجب أن يكون عليه العمل العربي المشترك، وتكون نواة لاقامة أمن اقتصادي عربي قوي يقف أمام أية هزات اقتصادية قد تعصف بمنطقتنا العربية.
تجدر الإشارة الى أن معدل التبادل التجاري المصري السعودي قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2003، والتي بلغ حجم التبادل التجاري فيها 4.7مليارات ريال، إلى أن وصل الى 13مليار ريال في العام الماضي، وتحتل مصر المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة الدول التي تستورد منها المملكة، بينما تحتل المملكة المرتبة الواحدة والعشرين في قائمة الدول المصدرة لمصر، وبالرغم من هذه الزيادة المستمرة والمتصاعدة في حجم التبادل التجاري بين البلدين إلا أن مسؤولي البلدين يطمحون في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما في السنوات القادمة ليرتقي الى مكانة الدولتين وحجم اقتصادهما في المنطقة، والتطورات الكبيرة التي يشهدها والتي جعلت البلدين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية كأكثر الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية في عام 2007م، حيث احتلت السعودية المركز الأول بإجمالي استثمارات أجنبية بلغ 18مليار دولار، ومصر المركز الثاني باجمالي استثمارات بلغ 11مليار دولار، أما من حيث استثماراتهما المشتركة فتبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية حوالي 2.2مليار ريال في حوالي 712مشروعا، أما اجمالي الاستثمارات السعودية في مصر فتبلغ 16مليار جنيه، من المتوقع زيادة تلك الاستثمارات بشكل كبير خلال العام الجاري والقادم بعد أن تم الاتفاق على استثمارات مصرية سعودية جديدة في عدة مجالات بالبلدين، أهمها القطاع الزراعي لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية الأساسية لمواجهة الأزمة العالمية الحالية في الغذاء، وأيضا في المشروعات السياحية والخدمية.