الاقتصاد السعودي يتخطى النفط ويتجه لبناء مراكز قوة

فتح الأسواق على أسس تجارية

أجمع مختصون اقتصاديون على أن الإجراءات التي واجهت بها الحكومة السعودية تجنب الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط، ومنها برنامج التحول الوطني، سيكون من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتدعم نمو الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على رفع الكفاءة ودعم التنافسية.
وأشاد المختصون الاقتصاديون بتخصيص منتدى التنافسية والذي تنعقد في دورته التاسعة، الأسبوع القادم 24-26 يناير الجاري، إحدى جلساته لمناقشة "انخفاض أسعار النفط وارتفاع النمو"، والذي يشارك فيه عدد من كبار المسؤولين المحليين والعالميين للحديث عن الخيارات الصحيحة لصناع القرار لتجاوز الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي لاستمرار انخفاض أسعار النفط، والدور الذي يمكن أن يلعبه التنويع الاقتصادي في هذه المرحلة.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة: إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة السعودية مؤخراً مع استمرار انخفاض النفط، وتوجهها إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز على القطاع غير النفطي، وتخصيص المطارات وبعض الشركات النفطية، ستدعم نمو الاقتصاد السعودي، وتقلل من الآثار السلبية المحتملة من استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على رفع الكفاءة ودعم التنافسية والمنافسة بين الشركات، مما يجعل السوق يعمل على أسس تجارية تحددها معايير الكفاءة والأداء، وتشجيعه على خلق المنافسة وأن تكون الأسعار في مستوى التنافسية، بحيث تبقى في السوق الشركات التي على مستوى من المنافسة، وتغادر الشركات الضعيفة كما هو الحال في أي سوق تنافسية.
وأضاف عضو مجلس الشورى، أن الحكومة دعمت الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظام الشركات الجديد، والذي من شأنه تخفيض رأس مال الشركة المساهمة من مليوني ريال إلى 500 ألف ريال، وإتاحة تكوين شركة للفرد الواحد، والسماح للشركات بشراء أسهمها، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات سوف تدعم القطاع الخاص وتعزز التنافسية ومراكز الشركات المالية وأرباحها، وترفع من إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الخاص في إجمالي الناتج العام.
وأكد أن إنشاء هيئة لتوليد الوظائف، سوف يساعد على تدريب الأيدي العاملة في الاقتصاد السعودي، ورفع إنتاجية العامل السعودي في كل ساعة من العمل، وكلها عوامل أساسية في المنافسة، مضيفاً أن السماح للشركات الأجنبية بالتملك 100% في قطاع التجزئة في السوق المحلية، من شأنه أن يدعم التنافسية في السوق السعودي، وحث القطاع الخاص المحلي على تحسين كفاءته وأدائه من أجل التنافس مع تلك الشركات.
لافتاً إلى أن السوق سيشهد انفتاحاً أكبر للاستثمارات الاجنبية على الاقتصاد السعودي، مما يعزز معايير المنافسة، وقال: "بذلك سنكون اهتممنا بالجانب غير النفطي وتعزيزه مقابل الانخفاض الحالي في أسعار النفط"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي سيكون أقوى مما سبق؛ لأنه يعتمد على مصادر متنوعة ومستدامة وليس على مصادر ناضبة مثل البترول.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي المهندس برجس البرجس: إنه يجب على المملكة، المبادرة سريعاً بتطوير سياسة بيع النفط، وتنويع مصادر الدخل بتطوير الصناعات والتكنولوجيا، وعمل دراسات لتطوير مخرجات أخرى للمنتجات النفطية كتصدير الكهرباء، مضيفاً أن "برنامج التحول الوطني"، سيتضمن مؤشرات قياس الأداء للوزارات والوزراء، وحزمة من الإصلاحات، ومن ضمنها ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية تتوجب إصلاحاً في سوق العمل والوظائف وتنويع مصادر الدخل، كما سيحتوي على منهجيات ضرورية اعتمدتها الدول المتقدمة قبل المملكة.
مضيفاً أن هناك عدة أمور يجب النظر إليها لارتباطها ب"برنامج التحول الوطني"، وأهمها إيرادات خزينة الدولة، وتوليد الوظائف المنتجة، والاستثمارات في البنية التحتية، وتأسيس صناديق استثمارية ومساهمة، وتكون الحصص الكبرى فيها للدولة، لتتحكم في مجالس الإدارة، من أجل ألا يطغى استهداف الربحية القصوى على حساب تطوير الاقتصاد والوظائف، على غرار "صندوق الاستثمارات العامة" في تأسيس شركة سابك، ولكن للصناعات الأخرى المتقدمة، ولتطوير الصناعات والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والنقل، والطيران والفضاء، والبقية.
وأوضح المهندس البرجس، لكي تبني المملكة هويتها الاقتصادية، عليها النظر إلى المحفزات المتاحة، واحتياطاتها النقدية العالية والدين العام القليل، مما يتيح لها الاستثمار ودعم الشركات في تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن المملكة تتميز بكبر مساحتها غير المبنية ووفرة الكوادر البشرية، وهذه المعطيات ستُمكنها من بناء هوية مؤقتة، في الصناعات المتوسطة بجانب هويتها النفطية، وبناء هويتها المستقبلية بعيدة المدى.
وأشار إلى أن العمل على صناعة السيارات ومعدات النقل والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية على المدى القصير والمتوسط يتماشى مع استراتيجية تنويع مصادر الدخل، واستراتيجية توفير الفرص الوظيفية المناسبة والكثيرة للمواطنين، واستراتيجية خفض الواردات من الخارج.
مضيفاً أن ذلك يتطلب عمل خطة سريعة تتضمن الدعم والاستثمارات، والتدريب وإعادة التأهيل للكوادر البشرية، وتفعيل دور مراكز البحوث والتطوير والدراسات خصوصًا في الجامعات. وأكد أنه على المملكة بناء هويتها المستقبلية على المدى البعيد معتمدة على مخرجات فكر الإنسان من ابتكارات وتصاميم، وهذا يحدث فقط عندما يكون الهدف تطوير الإنسان من خلال التعليم والتأهيل والتطوير المستمر، وأيضًا بناء وتفعيل مراكز البحوث والتطوير والدراسات ودور الفكر والخبرات.