«السعودية» تؤكد على أهمية وضع سياسات فعالة لأسواق العمل

بمجموعة العشرين

أكدت حكومة المملكة العربية السعودية على أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول مجموعة العشرين بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.
أتى ذلك على لسان معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال كلمته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد حالياً في استراليا، حيث قال إن المملكة العربية السعودية تولي سوق العمل أهمية كبرى، مما دفعها إلى إعادة هيكلة السوق، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاث محاور رئيسية هي توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة وإيجاد آليات فعالة للموائمة بين العرض والطلب، وما يتبع ذلك من اجراءات لرفع كفاءة خدمات وانتاجية سوق العمل.
وأضاف معالي الوزير عادل فقيه: "وبالرغم مما تحقق من نتائج ايجابية، إلا أن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في قدرته على الاستدامة بعيدًا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط".
وأشار فقيه إلى أنَّ حكومات دول المجموعة تولي جل اهتمامها نحو معالجة قضايا التوظيف، إلا أنَّ قضية البطالة تظل التحدي الأبرز الذي يواجهها، معتبراً أنَّ اجتماع وزراء العمل يُعد فرصة سانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الاجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسوق العمل.
ولفت فقيه إلى أنَّ وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع، قدماً من أجل مواجهات تحديات سوق العمل، حيث بدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة.
وخلال حديثه، استعرض وزير العمل عادل فقيه تقرير "سوق العمل السعودي"، حيث تطرق لجوانب التقرير وما يتضمنه من خصائص يتسم بها سوق العمل السعودي ، ويسلط التقرير، الذي تم عرضه على هامش الاجتماع، الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال السنوات الأخيرة.
وتضمن التقرير ما أطلقته الوزارة من برامج ساهمت في دعم التوظيف ، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني لخريجي التعليم الثانوي والباحثين عن عمل، وإنشاء قنوات متعددة لمراكز التوظيف على مستوى مناطق المملكة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز معدلات التوظيف واستدامتها، إلى جانب استمرار دعم العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية، وإقرار نظام حماية الأجور، وتأسيس شركات الاستقدام.
واستعرض فقيه في كلمته برامج و مبادرات الوزارة لإعادة هيكلة السوق، إذ قال: "عملنا على تفعيل الطلب على الوظائف في منشآت القطاع الخاص عبر برامج التوطين، وهي برامج تقوم على تصنيف المنشآت بناء على نسب توطين الوظائف لديها، ووضع حوافز لتشجيعها على زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، والمضي قدما لتقليل نسب الأيدي العاملة الوافدة، كما دعمنا هذه الإجراءات والحوافز، بسلسلة برامج تدريبية وأخرى لدعم الأجور، وسط تركيز على القطاعات والمهن ذات الأولوية في سوق العمل السعودي".
وأشار فقيه إلى أن حكومة المملكة ضخت استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك التدريب على رأس العمل، من خلال إنشاء كليات التميز التي تهدف إلى رفع مستوى التدريب التقني في المملكة، وإيجاد اقتصاد أكثر منافسة، والمساهمة الفاعلة في توطين عدد كبير من وظائف القطاع الخاص، عبر توفير كليات عالمية تدار بخبرات دولية تعمل على تخريج كوادر سعودية شابة من كلا الجنسين ، من جهته قدم معالي وزير ا لعمل شكره لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الذين ساهموا بفعالية في إنجاح مبادارات الوزارة من خلال توظيف الشباب السعودي من الجنسين .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «السعودية» تؤكد على أهمية وضع سياسات فعالة لأسواق العمل