«العمل» تحدد 8 تحديات وتضع 27 حلاً لتعزيز التوطين

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن 8 تحديات تواجهها وزارته في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه وتعزيز عمل الشباب السعوديين وتوطين وظائف القطاع الخاص.
وقال في اللقاء الموسع الذي جمعه بقيادات مجلس الغرف، ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة «إن وزارة العمل وضعت لمواجهة تلك التحديات 27 حلا، وطلب مشاركة رجال الأعمال فيها بتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأنها». وشملت التحديات والحلول صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة إما بسبب عدم توفرها في بعض الأنشطة أو لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات، ومن الحلول تخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش، وإطلاق التأشيرات الفورية، ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام شفافة، بالإضافة إلى تنظيم عمل المرافقين والمرافقات وتنظيم تبادل العمالة من خلال نظام «أجير» في قطاع البناء والتشييد. وأضاف: أن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيرا من واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة؛ وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد 1435ه، حيث بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87 في المئة، وفي النطاق الأصفر 7 في المئة، وفي الأحمر 6 في المئة مقارنة ب 30 في المئة و20 في المئة للأصفر والأحمر في شهر رجب 1432ه . كما كشف عن تحقيق برنامج «نطاقات» حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435ه ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15 في المئة. وبلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، بالإضافة لارتفاع أجور قرابة مليون موظف وموظفة سعودية أو أكثر من 3000 آلاف ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور. وتشمل التحديات التي كشف عنها عرض وزارة العمل انخفاض معدل توظيف السعوديين عن المستوى المطلوب. إما بسبب الفجوة بين أجر العمالة الوطنية والعمالة الوافدة والتحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل أو بسبب انخفاض الزخم في نطاقات، واقترحت الوزارة لمعالجة ذلك دعما أعلى، ولمدة أطول من الصندوق لأجور الموظفين الجدد وإطلاق آلية للصرف المباشر ورفع نسب التوطين في القطاعات القادرة على استيعاب السعوديين ولزيارة التحفيز صرف مكافأة الحصول على عمل والاستقرار الوظيفي تصل ل 20 ألف ريال، وحافز صعوبة البحث عن عمل ومكافأة للانتقال من مدينة لأخرى، بالإضافة لتطبيق قواعد جديدة بالنسبة لتجديد رخص العمل للنطاق الأصفر. وتشكل مخالفة واختراق بعض المنشآت للنظام أحد التحديات التي تواجهها الوزارة ويتمثل ذلك في التوطين المؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات، ولمعالجة ذلك تعتزم الوزارة تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين، واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى، وتفعيل دور شراكات تأجير العمالة وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر.