"العمل": اقتراح تخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في "البناء والورش"

إطلاق التأشيرات الفورية وتنظيم عمل المرافقين والمرافقات وتبادل العمالة

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن تحقيق برنامج نطاقات حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435ه، ارتفاعاً في معدل التوطين بنسبة 15%، حيث بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألفاً.

وأشار إلى ارتفاع أجور ما يقارب مليون موظف وموظفة سعودية إلى ثلاثة آلاف ريال أو أكثر، منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور.

وقال وزير العمل: "الوزارة تسعى للاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول تلك المبادرات وتقديم مقترحاتهم بشأنها، وذلك ترجمة لشعارها "شاركونا في تحسين قرارات وزارة العمل قبل إصدارها" من خلال نافذة "معا" على موقع الوزارة والتي تتيح المشاركة في إبداء وجهات النظر حول مشروعات الوزارة التي تعتزم تنفيذها".

وأضاف: "مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيراً من واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة مع مطلع العام الهجري الجديد 1435ه، حيث بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87%، وفي النطاق الأصفر 7%، فيما بلغت نسبة النطاق الأحمر 6% مقارنة ب 30% للأصفر و20% للأحمر في شهر رجب من العام 1432ه، ونشكر القطاع الخاص على تجاوبه مع برامج الوزارة".

وعرض المهندس "فقيه" عدداً من التحديات التي تواجهها وزارة العمل في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمه، وتعزيز عمل الشباب السعودي، وتوطين وظائف القطاع الخاص، ووضعت لها الوزارة 27 حلاً، داعياً مشاركة رجال الأعمال فيها وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأنها، حيث تضمنت تلك التحديات صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة إما بسبب عدم توفرها في بعض الأنشطة أو لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات.

وتطرق إلى عدد من الحلول كتخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء، والورش، إلى جانب إطلاق التأشيرات الفورية، ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام شفافة، بالإضافة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات، وتنظيم تبادل العمالة من خلال نظام "أجير" في قطاع البناء والتشييد.

جاء ذلك خلال لقائه مؤخراً قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لمناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية.