خسائر تجاوزت ال80% وتكلفة النقل ارتفعت ل 300% بسبب تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد

مع استمرار المشكلة بلا حل..

أبدى عدداً من أصحاب شركات ومؤسسات محلية قلقاً متزايداً من تواصل تفاقم أزمة تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد، موضحين أن الكثير من المصانع والشركات البحرينية بدأت في تقليل كميات الإنتاج بسبب زيادة البضائع المخزنة لديها جراء أزمة تكدس الشاحنات، كما أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى الموجودة في البحرين بدأت تفكر جدياً بنقل أنشطتها إلى خارج البحرين، وأضافوا أن نسبة خسائر بعض الشركات والمصانع قاربت ال 80% في هذه الفترة بسبب استمرار أزمة تكدس الشاحنات، مطالبين الجهات العليا في البلدين الشقيقين البحرين والسعودية بضرورة التدخل لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات وامتدادها في طوابير طويلة، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية خاصة في ظل تزايد حجم التجارة البينية بين المملكتين، وشددوا على أهمية تسهيل الإجراءات المتبعة على جسر الملك فهد، على اعتبار أن أزمة تكدس الشاحنات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني في كلا الجانبين خاصة البحريني على اعتبار أن الجسر المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين، مبينين أن البحرين لا تحتمل الكثير من الخسائر الاقتصادية والتجارية خاصة بعد تأثرها نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت على البحرين مطلع العام 2011.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو)، جاسم سيادي، إن تبعات مشكلة تكدس الشاحنات بالجسر أثرت على القطاع الصناعي بشكل لافت مؤخرا حيث تفاقمت المشكلة أكثر قبل 3 أشهر تقريبا والتي ترتب عليها تكدس البضائع لدى العديد من الشركات المصدرة عبر جسر الملك فهد مما أدى لضيق مساحات التخزين الموجودة لديها، مبينا بأن بلكسكو واحدة من العديد من شركات الصناعات الوطنية التي تأثرت بهذه الأزمة، وأشار إلى أهمية التحرك من قبل الجهات العليا بين البلدين الشقيقين في ظل استمرار وتفاقم أزمة التكدس، خاصة أن الوضع الحالي سوف يؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تواصل وتعاون كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة للمساهمة الفعلية في إيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة من قبل المعنيين لحل أزمة تكدس الشاحنات، وأوضح سيادي، أن الأوضاع الاقتصادية الدولية تمر في فترة استثنائية ومتأزمة أثرت على الكثير من الدول، إلى جانب الأزمات السياسية التي اجتاحت بعض دول العالم منها مملكة البحرين خلال فبراير من العام 2011، مشيراً إلى أن المملكة لا تحتمل المزيد من السلبيات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وبدوره قال مدير عام مؤسسة الوردي للنقليات، فرحات الوردي، أن أزمة تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد المتواصلة منذ مطلع 2012 قلصت من زبائن شركات النقل والشحن المحلية بنسبة 80%، إلى جانب تأثيرها المباشر على المستثمرين والاقتصاد الوطني، مبيناً أن هناك مخاوف كثيرة من قبل التجار والمصدرين من تزايد التأثيرات السلبية لمشكلات تكدس الشاحنات أبرزها ارتفاع تكلفة النقل بنسبة 300%، وطالب بضرورة تعاون وتكثيف الجهود بين الجانبين البحريني والسعودي لحل أزمة التكدس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من خلال زيادة ساعات العمل لدى موظفي الجمارك عبر الجسر وزيادة عدد الخطوط للشاحنات عبر الجسر لتسهيل حركة الشاحنات وتفادي أزمة تكدسها، لافتاً إلى أن العديد من شركات النقل بدأت اللجوء إلى النقل الجوي والبحري لشحن البضائع لتفادي حجم الخسائر المتراكمة من أزمة تكدس الشاحنات، ولكن هذه النوعية من النقل تعتبر مكلفة، وأشار الوردي، إلى انه أكثر من 500 شاحنة في طريقها إلى الجسر يومياً يتم تخليص 100 شاحنة فقط، مؤكداً أن استمرار التكدس بهذه الكيفية خلال شهر رمضان المبارك المقبل سوف يضاعف من أعداد الشاحنات عبر الجسر ويكبد الاقتصاد خسائر إضافية.
ومن جهته أكد مدير عام مجموعة الكبيسي، عبدالله الكبيسي، أن استمرار أزمة تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد يكبد الشركات المحلية خسائر كبيرة، مشيراً إلى أهمية تدخل الجهات المعنية لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي خاصة أن الموضوع لا يحتمل التأجيل أو الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لا تحل المشكلة، وبين أن العديد من الشركات المحلية لجأت في الآونة الأخيرة إلى شحن البضائع عن طريق المنفذ البحري في ظل تواصل أزمة مسلسل تكدس الشاحنات عبر الجسر، خاصة أن التاجر البحريني هو المتضرر الأول على اعتبار انه يقوم بدفع مصاريف العمالة وغرامة التأخير وغيرها من السلبيات التي تعيق المستثمرين والتجار، وشدد الكبيسي، على أهمية تسهيل الإجراءات من خلال فتح خط جمارك خاص وتوفير عدد كافي من الموظفين لعملية تفتيش الشاحنات على مدار الساعة لانسياب حركة الشاحنات وتفادي أزمة التكدس عبر الجسر، موضحاً أن استمرار الحال كما عليه لا يخدم القطاع التجاري والاقتصاد بتاتاً في المملكة.
ومن جانبه أكد مدير عام مصنع محمد عبدالعزيز الحلواجي للأغذية، محمد الحلواجي، إن المصنع تم إغلاقه لمدة 20 يوماً خلال شهر مايو الماضي بسبب تفاقم أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في التصدير، فاستمرار الحال كما عليه سوف يساهم في إغلاق مصنعنا الحالي أو الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى إن المصنع كان يصدر ما يقارب 70 شاحنة شهرياً وأما الآن مع استمرار المشكلة فأن المصنع يصدر أقل من 20 شاحنة حالياً الأمر الذي يكبد الشركات والمصانع البحرينية خسائر فادحة وكبيرة، وأوضح الحلواجي، إن هناك انخفاض في الإنتاج بنسبة 70% بسبب عدم إمكانية نقل البضائع إلى الخارج عن طريق جسر الملك فهد نظراً لتكدس الشاحنات، موضحاً بأننا قمنا بوقف عدداً من الاتفاقيات للمصنع بشأن التوسعة وشراء معدات وأجهزة جديدة في ظل الأوضاع الصعبة حالياً، وأعرب عن أمله من السلطات العليا في الجانبين البحريني والسعودي التدخل لحل تلك الأزمة بصورة نهائية خاصة أن تكدس الشاحنات يؤثر على حجم التجارة البينية بين المملكتين.
في حين أكد مدير المشتريات والإمدادات بشركة باحسين للفايبر جلاس الشرق الأوسط، أنصار إبراهيم، أن استمرار أزمة تكدس الشاحنات منذ العام الماضي كبدنا خسائر مالية فاقت ال 150 ألف دينار، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة سوف يضر كثيراً بالمصانع والشركات، وقال نحن شركاء سعوديون مع شركات صينية وأمريكية، وشركاؤنا قلقين مثلنا من الوضع الحالي لأزمة الشاحنات، موضحاً انه في السابق يتم عبور الشاحنة عبر جسر الملك فهد وعودتها إلى البحرين خلال يوم ونصف على عكس الوضع الحالي إذ تتجاوز فترة العبور والعودة للشاحنة ال 7 أيام، مما أدى إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع إلى الدمام من 90 دينار إلى 400 دينار، ولحل هذا الإشكال لجئنا إلى شحن البضائع عن طريق المنفذ البحري.
ومن ناحيته قال مدير المبيعات والتسويق لدى مجموعة رامز التجارية، طاهر عمر، أن تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد يؤثر بشكل مباشر على عملية الاستيراد والتصدير بالنسبة للمجموعة وبالتالي تأثر الاقتصاد المحلي، وأوضح عمر، أن استمرار أزمة تكدس الشاحنات بلا حل ومعالجة نهائية لا يخدم القطاع التجاري والاستثماري والصناعي في المملكة، لافتاً إلى أهمية تدخل المعنيين عاجلا لإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة والقضاء على تلك الظاهرة التي أضرت بالاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي والأجنبي.
وبدورها أكدت الغرفة تلقيها مناشدات للتدخل السريع لمعالجة هذه المشكلة من جانب العديد من الشركات الأجنبية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لعملياتها في المنطقة وتعتمد بشكل كلي على جسر الملك فهد في توزيع إنتاجها إلى دول المنطقة، فقد أبدت بعض من هذه الشركات تخوفها من استمرار الأزمة بلا حل، مما يعني التفكير جدياً بنقل نشاطها إلى احد الدول المجاورة، فقد أدت هذه المشكلة إلى خسائر كبيرة وعدم قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها، كما أن الكثير من المنتجات تتعرض للتلف نتيجة الانتظار الطويل عند مدخل الجسر وبطئ إجراءات تخليص الشاحنات، فالخسائر التي يتكبدها الاقتصاد يوميا من المتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة في حال استمرار المشكلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، وقد أبدت الغرفة استعدادها للجلوس مع كافة الأطراف المعنية والتباحث معها حول جميع جوانب الموضوع الذي لا يخدم البلدين من اجل الوصول إلى حلول إيجابية من شأنها تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتحقيق الاستفادة القصوى من جسر الملك فهد، فالموضوع لا يحتمل التأجيل كما لا يمكن الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لا تحل المشكلة التي ستؤثر على مستقبل معظم الصناعات الوطنية وعلى وضع الشركات الأجنبية، فمن المعلوم أن جميع الصناعات سواء الوطنية أو الأجنبية تعتمد اعتمادا كبيرا على تسويق منتجاتها في الأسواق المجاورة نظرا لمحدودية السوق المحلي ويعتبر منفذ الجسر هو الشريان الرئيس لتصدير منتجاتها ومع أزمة تكدس الشاحنات فإن الاقتصاد الوطني سيتكبد خسائر اكبر إذا لم يتم معالجة هذه المشكلة بصورة عاجلة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: خسائر تجاوزت ال80% وتكلفة النقل ارتفعت ل 300% بسبب تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد