إغلاق ملف تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد يتطلب تخصيص أرض كبيرة

اعتبر مستثمرون في قطاع النقل البري أن تخصيص البحرين أرضا كموقف مؤقت للشاحنات بالقرب من جسر الملك فهد، تتسع لحوالى 350 شاحنة تقريبا خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية لإغلاق الملف المفتوح منذ سنوات طويلة، مؤكدين أن تجاوز أزمة تكدس الشاحنات بين المملكة والبحرين يتطلب حلولا جذرية، مطالبين بضرورة تخصيص أراض على الجانبين لا تقل عن 200 ألف متر مربع، تحتوى على جميع الخدمات المطلوبة. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني خليفة الدوسري «إن الحل المثالي لتجاوز أزمة تكدس الشاحنات يكمن في إقرار العمل على مدار الساعة»، فتحديد ساعات العمل في إدارة الجمارك يبقي الأمور قائمة، ويحول دون القدرة على تجاوز أزمة التكدس، مشيرا إلى أن المجلس يتحرك بشكل جاد لتجاوز كافة المعوقات التي تعترض سبيل استمرارية الحركة البينية بين الشركات العاملة في البلدين، موضحا أن الأجهزة الحكومية على جانبي جسر الملك فهد تعمل بجد خصوصا فيما يتعلق بإدارة الجمارك، مبينا أن ارتفاع حجم التبادل التجاري، واستمرار محدودية المساحة المتاحة لاستقبال الشاحنات يسهم في تكريس أزمة الشاحنات التي تضطر إلى البقاء في طوابير طويلة لساعات. وأكد أن الحركة التجارية البينية بين البحرين والمملكة سجلت نموا كبيرا في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، مقدرا حجم الزيادة الحاصلة في نسبة الحركة التجارية بنحو 50 في المئة تقريبا، مرجعا ذلك إلى تحول جزء من الشركات السعودية للاستفادة من ميناء الأمير خليفة بن سلمان في عملية تفريغ البضائع، خصوصا أن الضغط الكبير على ميناء الملك عبد العزيز في الدمام يشكل عاملا أساسيا في التحول نحو البحرين، لاسيما أن تزايد حجم استيراد البضائع في المملكة بسبب المشاريع التنموية الكبيرة يؤخر عملية التخليص الجمركي.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية أن تخصيص أرض من قبل البحرين كموقف مؤقت خطوة إيجابية، وتنم عن اهتمام المنامة بأزمة التكدس التي تواجه الشركات سواء البحرينية أو السعودية، مشيرا إلى أن عملية السيطرة على هذه المشكلة تتطلب تخصيص أراض بمساحة كبيرة من الجانبين، مشددا على أهمية أن يكون الجسر الرابط بين البلدين كنقطة عبور وليس كمنطقة تجمع كما يحصل حاليا، مبينا أن الفترة التي تتطلبها عملية إنهاء الإجراءات في الوقت الراهن تصل إلى 24 ساعة تقريبا، وفي بعض الأحيان تصل إلى 48 ساعة، مؤكدا أن أجور النقل سواء من البحرين أو من المملكة سجلت ارتفاعا كبيرا تجاوز 50 في المئة.