وزير العدل: القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والدولية

زار "محكمة العدل الأوروبية" بلكسمبورغ

أجرى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل في لوكسمبورغ مباحثات مطولة مع السيد رومان لوتجن رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين. استمع خلالها لشرح عن دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوروبية وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوربية وخارجها. وقال رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين، إن عدد أعضاء الجمعية بلغ 2000 عضوًا من 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوربي .
يأتي ذلك في إطار زيارة وزير العدل، لعدد من دول الاتحاد الأوروبي ضمن وفد رفيع المستوى، يضم قضاة وحقوقيين وأكاديميين، في إطار محور التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء لاستطلاع التجارب الإجرائية دولياً وإعطاء الصورة الذهنية الصحيحة للعدالة الشرعية للمملكة العربية السعودية التي تأسست على تحكيم الشريعة الإسلامية وفتح العديد من الحوارات والمناقشات مع قادة العدالة والحقوق والرأي في الاتحاد الأوربي .
كما اجتمع وزير العدل مع السيد رينيه ديديريخ رئيس نقابة المحامين بلكسمبورغ، و قدم ديديريخ للعيسى شرحًا عن أعمال النقابة والخدمات التي تقدمها لممارسي المحاماة في لكسمبورغ، وشروط انضمام المحامين إليها.
هذا وقد أكد الدكتور العيسى خلال اللقاءين استقلال المحاماة في المملكة وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي، وأن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها ودعم المهنة وتسهيل إجراءاتها، وأن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلاً لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة.
مبيناً أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة.
من جهة أخرى ألقى وزير العدل محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية في ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر الغرفة التجارية بلكسمبورغ بحضور بيير جرامينيا المدير العام للغرفة.
وتحدث الوزير عن عدد من الجوانب العدلية مشددا على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد النص الإسلامي، والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة في ضوء اجتهاد السوابق القضائية، من منطلق فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي على ضوء المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة، عند عدم وجود النص في ذات الواقعة، كما أكد على أن القضاء يعد أكبر حامٍ للحقوق والحريات المشروعة.
إلى ذلك أبرز العيسى المعالم الرئيسة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، كما تطرق خلال المحاضرة الى النظام التجاري والمصرفية الإسلامية، ونظام التحكيم الجديد، مبرزاً أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلاً من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.
وحول المصرفية الإسلامية، قال الوزير إن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات للكثير من المعاملات المالية وخاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالات عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها، ما أسهم من جانبه الخاص في تفاقم الأزمة المالية في بعض الدول الكبرى.
وذكر الوزير بعض النماذج لهذه الحول ومنها تفعل مفهوم ما يسمى بالمضاربة في الفقه الإسلامي، بحيث تدخل مؤسسة الإقراض من بنك أو غيره كشريك في المؤسسة أو الشركة بالمناصفة أو بنصيب معين بقدر سهم الإقراض، وأكد الوزير أهمية تطويع بعض الإجراءات واللوائح لتسمح بمثل هذا الخيار الذي يمثل الملاذ الآمن في توصيفه التوافقي،
وعلق مدير الغرفة التجارية بلكسمبورغ على الأهمية الكبيرة لهذه الرؤية الإسلامية وأهمية دراستها كحل مناسب، وحامي لكيان الشركات والمؤسسات التجارية وداعم لاستمرارها بشراكة إقراضية .
كما أوضح الوزير العيسى في محاضرته أن القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها، بتحفظات وشروط الانضمام إليها متى وجدت وكذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية.
وحول سؤال عن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة من محاكم أجنبية أو هيئات أو غرف تحكيم دولية في أي من الدول، أجاب الدكتور العيسى بأن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام الأجنبية سواء كانت قضائية أو تحكيمية يعتمد ثلاثة شروط:
أولاً وجود اتفاقية تنفيذ أحكام قضائية وتحكيمية سواء كانت مشمولة باتفاقية عامة أو إطارية، بين المملكة والدولة مصدرة الحكم وقد تكون الاتفاقية في هذا الصدد دولية أو إقليمية أو ثنائية، أو وجود معاملة بالمثل.
وقال الوزير إن بين المملكة وبين العديد من الدول اتفاقيات في هذا الخصوص، من أكثر من ستين عاماً نفذ قضاء المملكة طيلة هذه المدة العديد من الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية بشروطها المبينة في سياق هذه المحاضرة.
ثانياً: ألا يخالف الحكم المراد تنفيذه النظام العام للدولة وفي طليعة النظام العام دستور الدولة ومرد فحص توافر عناصر هذا الشرط هو القضاء.
ثالثاً: ألا ينطوي الحكم على عيب شكلي .
هذا وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق له قد قام بزيارة إلى: “محكمة العدل الأوروبية” بلكسمبورغ، التي تمثل رأس هرم قضاء الاتحاد الأوربي.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير العدل: القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والدولية