«وزير العدل» يؤكد على استقلال المحاماة وتنفيذ الأحكام واحترام المواثيق الدولية

التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم أمس في لوكسمبورغ رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين رومان لوتجن.
واستمع في بداية اللقاء إلى شرح عن دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوربية، وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوربية وخارجها، حيث أوضح رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين أن عدد أعضاء الجمعية 2000 عضوًا من 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوربي.
كما اجتمع وزير العدل مع رئيس نقابة المحامين بلكسمبورغ رينيه ديديريخ، وقدم ديديريخ للعيسى شرحًا عن أعمال النقابة والخدمات التي تقدمها لممارسي المحاماة في لكسمبورغ ، وشروط انضمام المحامين إليها.
وأكد الدكتور العيسى خلال اللقاءين على استقلال المحاماة في المملكة وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي وأن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها ودعم المهنة وتسهيل إجراءاتها، وأن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلاً لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة، مبيناً أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة.
من جهة أخرى ألقى وزير العدل محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء, وذلك في مقر الغرفة التجارية بلكسمبورغ بحضور المدير العام للغرفة بيير جرامينيا.
حيث تحدث عن عدد من الجوانب العدلية، مشددا على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد النص الإسلامي، والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة في ضوء اجتهاد السوابق القضائية من منطلق فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي على ضوء المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة عند عدم وجود النص في ذات الواقعة، كما أكد على أن القضاء يعد أكبر حامٍ للحقوق والحريات المشروعة.
إلى ذلك أبرز المعالم الرئيسة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. كما تطرق الدكتور العيسى خلال المحاضرة إلى النظام التجاري والمصرفية الإسلامية، ونظام التحكيم الجديد مبرزاً أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلاً من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.
وحول المصرفية الإسلامية قال وزير العدل إن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات للكثير من المعاملات المالية وخاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالات عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها ما أسهم من جانبه الخاص في تفاقم الأزمة المالية في بعض الدول الكبرى.
وذكر وزير العدل الدكتور محمد العيسى بعض النماذج لهذه الحول ومنها تفعيل مفهوم ما يسمى بالمضاربة في الفقه الإسلامي بحيث تدخل مؤسسة الإقراض من بنك أو غيره كشريك في المؤسسة أو الشركة بالمناصفة أو بنصيب معين بقدر سهم الإقراض وبالتالي فإن المقرض سيكون والحالة هذه حريصاً على استمرار كيان المؤسسة والشركة ، وأكد معاليه على أهمية تطويع بعض الإجراءات واللوائح لتسمح بمثل هذا الخيار الذي يمثل الملاذ الآمن في توصيفه التوافقي.
وعلق مدير الغرفة التجارية بلكسمبورغ على الأهمية الكبيرة لهذه الرؤية الإسلامية وأهمية دراستها كحل مناسب وحامي لكيان الشركات والمؤسسات التجارية وداعم لاستمرارها بشراكة إقراضية.
كما أوضح الدكتور العيسى في محاضرته أن القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها بتحفظات وشروط الانضمام إليها متى وجدت وكذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية.
وحول سؤال عن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة من محاكم أجنبية أو هيئات أو غرف تحكيم دولية في أي من الدول أجاب الدكتور العيسى بأن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام الأجنبية سواء كانت قضائية أو تحكيمية يعتمد ثلاثة شروط: أولاً وجود اتفاقية تنفيذ أحكام قضائية وتحكيمية سواء كانت مشمولة باتفاقية عامة أو إطارية بين المملكة والدولة مصدرة الحكم وقد تكون الاتفاقية في هذا الصدد دولية أو إقليمية أو ثنائية، أو وجود معاملة بالمثل، وقال الوزير إن بين المملكة وبين العديد من الدول اتفاقيات في هذا الخصوص من أكثر من ستين عاماً نفذ قضاء المملكة طيلة هذه المدة العديد من الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية بشروطها المبينة في سياق هذه المحاضرة.
ثانياً: ألا يخالف الحكم المراد تنفيذه النظام العام للدولة وفي طليعة النظام العام دستور الدولة ومرد فحص توافر عناصر هذا الشرط هو القضاء.
ثالثاً: ألا ينطوي الحكم على عيب شكلي .
وفي ختام الندوة أجاب وزير العدل والمدير العام للغرفة التجارية في لوكسمبورغ على أسئلة الحضور.