800 ألف وظيفة “مسعودة” نتيجة الحملات التفتيشية

الشثري: يوجد عقوبات بحق من يعمل لدى غير كفيله حتى وإن امتلك إقامة سارية المفعول..

تم رصد ما يقارب 800 ألف وظيفة للسعوديين، نتيجة للحملات التفتيشية، التي تقوم بها وزارة العمل.
من جانبه أكد المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وجود عقوبة نظامية بحق من يعمل لدى غير كفيله، وحتى من كان لديه إقامة نظامية سارية المفعول، موضحاً أن نظام الإقامة الصادر قبل أكثر من ستين عاماً وما صدر تبعا له من قرارات تنص على ترحيل من ثبت انه يعمل لدى غير كفيله، وجميع العمالة الوافدة تعرف ذلك جيداً حيث يتم ترحيل المخالفين بهذا الشأن، ويتم إعفائهم من الغرامات المالية تسهيلا لهم لتمكينهم من العودة سريعاً لبلدانهم، فالعقوبات النظامية موجودة ولكن تحتاج تفعيل اكثر وهذا ما تحقق الآن خلال هذه الحملات التفتيشية الناجحة.
وفيما يخص العامل الوافد الذي يمتلك إقامة نظامية ولم يجد لدى كفيله عملا ولم يدفع له رواتبه قال: “عليه التقدم لمكتب العمل حيث سبق ان أصدر وزير العمل في عام 1427 قرارا برقم 101 بنقل كفالة العامل الوافد بدون موافقة كفيله إذا ثبت انه تأخرعن دفع رواتبه كما ان وزارة العمل قد أنشأت مؤخرا موقعا إلكترونيا مخصصا لتوظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص من التي تعذر تجديد أو منح رخص عمل لها لكون كفيلها في النطاق الأحمر أو الأصفر وتصحيح وضع كل من لم يستطيع كفيله توفير العمل المناسب له، كذلك أنشأت الوزارة مركز اتصال بكافة لغات العمالة الوافدة لتلقي الشكاوى والابلاغ عن الحالات الطارئة والاجابة عن استفساراتها ومساعدتها.
وأضاف الشثري لصحيفة الرياض: “رجال الأعمال يؤيدون الحملات التفتيشية لما لها من آثار إيجابية ومنها الحد من ظاهرة هروب العمالة من كفلائهم وكذلك القضاء على المنشآت المتسترة التي تخالف الأنظمة كما أن سوق العمل سيتوفر به أعداد كبيرة من العمالة الماهرة التي ترغب في تصحيح وضعها”.
كذلك فإن تلك الحملات قضت على احتكار العمالة السائبة لبعض الانشطة التجارية، والان اصبح المجال مفتوحا للشباب لممارسة الاعمال التجارية مع ضرورة قيام وزارة العمل بمنح رجال الاعمال كفايتهم من التأشيرات بعد استيفائهم نسب التوطين المطلوبة لكي لا يضطروا للاستعانة بالعمالة السائبة.
وحول شكوى بعض المنظمات الدولية من ظروف العمالة الوافدة في السعودية أكد الشثري أن العامل الوافد يتمتع بمميزات لا يوجد لها نظير في أي دوله حيث ساوى نظام العمل بين السعودي والوافد في كافة الحقوق والواجبات، وكلف صاحب العمل بدفع كافة الرسوم عن العامل الوافد وكذلك كافة مصاريف العناية الصحية للعامل وأفراد أسرته عن أمراض غير ناتجة عن إصابة عمل، بينما في دول العالم الاخرى يتحمل العامل الأجنبي كافة الرسوم والضرائب والتأمين الطبي.
كذلك يحصل العمل الوافد في السعودية على راتبه كاملاً بدون أي استقطاعات، ويسمح له بالتحويلات المالية لبلده بدون ضرائب أو قيود مما جعل سوق العمل السعودي طموحا لكل عمالة العالم، بما فيه عمالة الدول الغربية الذين يتواجدون في السعودية بكثرة كدليل على عدم صحة تلك المزاعم الكاذبة.
وفيما يخص إدعاء بعض رجال الأعمال، أن حملات التفتيش تسببت في إرباك كبير في سوق العمل أوضح أنه ربما تفاجأ الكثيرون بتكثيف أعمال التفتيش لضبط النظام، ولهذا فإني اقترح قيام حملة إعلامية متزامنة مع الحملات التفتيشية لتحذير الجميع من مخالفة النظام وكذلك إعطاء مهلة ثلاثة شهور لتصحيح الأوضاع وخاصة لقطاعات المرافق العامة والنقل وما يتعلق بحاجات المواطن الضرورية مع الإعفاء المؤقت من بعض المستندات أو الشروط.
وعن الاثر المتوقع لهذه الحملات أكد أنه سيكون إيجابياً جدا، حيث ظلت نسبة السعوديين في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية مستقرة تقريبا عند نسبة 10% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص، رغم كل جهود وزارة العمل والقطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومن الاسباب الرئيسية لذلك انتشار ظاهرة العمالة السائبة التي اضعفت قدرة القطاع الخاص على توطين الوظائف، حيث من المتوقع بعد اعادة الانضباط لسوق العمل نتيجة استمرار الحملات التفتيشية، أن ترتفع نسبة السعوديين إلى 20% قبل نهاية العام الحالي مما يوفر ما يقارب من 800 األف وظيفة للسعوديين، وهو ما بدأنا نشاهد بوادره الايجابية في نزول الشباب السعودي للعمل بعد أن بدأت الحملات التفتيشية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: 800 ألف وظيفة “مسعودة” نتيجة الحملات التفتيشية