كشف مسؤولون كبار في وزارة العمل السعودية، أن هناك 500 ألف منشأة بالسوق المحلية لا يوجد فيها سعودي واحد، وملاكها يعملون لدى شركات أخرى، وهو ما يوضح حجم الخلل في الكثير من منشآت القطاع الخاص. وأكدوا خلال لقاء جمعهم مع رجال الأعمال ورؤساء اللجان في غرفة الرياض، أن هناك 180 ألف سعودي ارتفعت أجورهم إلى 3 آلاف ريال بعد برنامج نطاقات و4 ملايين عامل أجنبي رواتبهم تقل عن ألف ريال. كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض، أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف منشأة لا يوجد فيها سعوديون، وان وزارته ليس لديها نية للتراجع عن قرارات تأنيث المحلات النسائية. واعترف الحميدان أثناء انعقاد لقاء كبار المسؤولين في وزارة العمل مع رجال الأعمال ورؤساء اللجان في غرفة الرياض، والذي تم أمس في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بوجود تأخر لدى الوزارة في مدة النظر بما يخص القضايا العمالية، وان هذه المشكلة ستتم معالجتها من خلال اجراءين؛ الأول سينطلق الشهر القادم كحل سريع والآخر برنامج طويل سيعالج كافة الأسباب المؤدية لهذا التأخير. وأكد الحميدان تأييده لمقترح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري حول أهمية وجود لجان مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص ممثلا بغرفة الرياض لدراسة تأثير قرارات وزارة العمل الأخيرة وأثارها على القطاع الخاص ومن ثم تعديل بعض القرارات التي تحتاج إلى تعديل، مرحبا بهذه المبادرة والتي ستأخذ حيز التنفيذ الفترة المقبلة. وأوضح أن وزارة العمل ستقوم بإيجاد تنظيمات على قطاع التجزئة والذي يتواجد فيه أكثر من مليون وافد يعملون بمهنة بائع وذلك لتهيئة القطاع لدخول المزيد من الموظفين السعوديين وإيجاد العديد من التعديلات والتي أدت الأنظمة السابقة إلى عدم تكافؤ المنافسة بين العامل السعودي والأجنبي. وأشار الحميدان إلى أن برامج وزارة العمل أدت إلى انخفاض معدلات البطالة للذكور إلى أدنى مستوياتها بوصولها إلى نسبة 6,1%، وهو مؤشر يشير إلى أهمية التعديلات والبرامج الأخيرة في سوق العمل المحلي. وقال إنه مع وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل أجنبي أصبح السوق المحلي اكبر ورشة تدريب بالعالم للعمالة الوافدة وهو ما يفند ادعاءات بعض القطاعات ومنها قطاع الذهب والتعليم الأهلي بتذمرهم بعدم تأهيل الموظف السعودي. وبين الحميدان أن هناك دراسة قامت بها وزارة العمل لدراسة أسباب تسرب الموظفين السعوديين من القطاع الخاص تبين خلالها بان موظف القطاع الخاص يحصل على إجازات تصل إلى 80 يوماً في العام، بينما يحصل الموظف الحكومي على 160 يوماً تشمل إجازة أيام الخميس والجمعة وفترات الأعياد والإجازات الأخرى، مؤكدا ان وزارة العمل تعمل على سد الفجوة الحاصلة حاليا بين إجازات القطاعين العام والخاص ومنها الرفع للمقام السامي بإجازة اليومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص. وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان وزارة العمل ستقوم بتعديل برنامج نطاقات متى ما تم تقديم المبررات المنطقية من القطاع الخاص حول تأثر بعض القطاعات من البرنامج، نافيا بالوقت نفسه تحفظ وزارته على تفعيل بعض مزايا النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات وان المزايا سيتم منحها بالكامل وفق ما ذكره النظام. وقال ان وزارته قضت على مشكلة الزحام والطوابير لمراجعي مكاتب العمل بعد افتتاح سبعة مكاتب في الرياض ووصول المعاملات الالكترونية إلى 90% من مجمل معاملات المراجعين. من جهته قال الدكتور عبدالله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إن 90% من الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل تقع في خانة النصح والإرشاد وتقديم المشورة الصحيحة وليست جولات لرصد المخالفات والعقوبات في إطار سياسة الوزارة بزيادة نشر الوعي بالأنظمة والبرامج والتعديلات الحديثة. وطالب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل وزارة العمل بتنظيم حملات للتعريف بحقوق العمالة الاجنبية من خلال التنسيق بين وزارة العمل والغرف السعودية، مراهنا على هذه الحملات والتي ستؤدي الى نتائج ايجابية تجاه هذه العمالة التي تتحول في الظروف الحالية إلى عمالة سائبة في الشوارع والاسواق. من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبد الله الشثري بهذه البادرة من وزارة العمل، وقال إنها تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص المعني بتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات. ولفت إلى أن اللقاء يهدف إلى توثيق العلاقة بين الوزارة والغرفة التجارية في الرياض ومشاركة رجال الأعمال في بحث آليات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وإتاحة فرصة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية المتعلقة بتعاملات الوزارة مع القطاع الخاص. واعتبر الشثري أن البعد الاستراتيجي لتوطين الوظائف يستلزم شراكة حقيقية في كل ما يتعلق بدراسة وتطبيق الأنظمة والإجراءات على اعتبار أن القطاع الخاص هو من سيطبق تلك الأنظمة مما يستلزم ضرورة الاستماع إلى وجهة نظره، مؤكداً أن القطاع الخاص يتفق مع الوزارة على أهمية التوطين خصوصا في ظل النمو المتسارع لإعداد طالبي العمل من الشباب السعودي.
