وزارة العمل السعودية تعترف بصعوبة «توطين الوظائف»

اعترف وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية احمد الحميدان، ب «صعوبة التوطين» في الوظائف، مؤكداً أن «الوزارة تسمع عن التوطين من كل القطاعات، ومن المهم توفير البيئة المناسبة للعمل وراتب جيد للسعوديين ليستطيعوا البقاء في العمل». والتقى الحميدان رجال الأعمال في مقر «غرفة الرياض» لشرح تفاصيل برنامج «نطاقات»، فانهالت عليه الأسئلة والاستفسارات، طوال اللقاء وحتى أثناء خروجه من مقر الغرفة بعد نهاية اللقاء.
وتركزت غالبية الاستفسارات على تطبيق برنامج «نطاقات» على القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة وعدم قدرتها على تحقيق «السعودة» وفقاً لمتطلبات البرنامج، كقطاع المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة والنقل، وكذلك العقود الحكومية الموقتة، ما دفع بالحميدان الى دعوة هذه القطاعات كل منها على حدة إلى «إعداد دراسة حول مهامها». لكن أكد أن ذلك «لا يعني أن تتنازل الوزارة عن عناصر البرنامج ومتطلباته».
وشدد الحميدان على «أهمية البحث عن الأسباب التي تدفع بالسعودي إلى ترك العمل، لتستطيع الشركات الحفاظ على العمال السعوديين»، مفنداً ما تردده الشركات من عدم تمكنها من إنهاء خدمات العامل السعودي، ومؤكداً أنه «كلام غير صحيح، لأن نظام العمل واضح في ما يتعلق بالتعيين وإنهاء الخدمات، ولكن المشكلة الأساسية هي عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية لدى المنشأة، وعدم الالتزام بالعقوبات الواردة في نظام العمل والإنذارات، وأن يكون لكل موظف ملف دقيق وواضح ومحدد، وعلينا أن نعمل على ضبط هذه العملية في إدارات الموارد البشرية».
وأكد أن «نطاقات ينطبق على المستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى ان «السوق مليئة بالمخالفات، ونحن نسعى إلى ضبطها من خلال المبادرات التي تطرحها وزارة العمل». وقال: «هناك جهود كبيرة لتوظيف المرأة، ولا توجد تفرقة بين الموظف الذكر والموظفة الانثى، وهناك جهود كبيرة تبذل»، مشيراً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بتسريع تأنيث محال المستلزمات النسائية، والوزارة تعمل في شكل مكثف جداً على هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه مجال مناسب لعمل المرأة، ومجال التجزئة يستوعب أعداداً ضخمة من العمال».
ولفت إلى أن هناك مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص، خلافاً لبرنامج «نطاقات»، والى ان عددها 21، وتندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، منها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي، وبرنامج حوافز، وإقامة 18 مكتباً خاصاً بالتوظيف، وبث الثقافة العمالية، سيتم توزيعها على مدن المملكة.
وشدد الحميدان، على أن برنامج «نطاقات» يعمل على ايجاد التنافسية بين الشركات، إذ يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط البرنامج ومتطلباته، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية. وقال: «الميزات التنافسية لبرنامج نطاقات لن تفرق بين أي منشأة وأخرى»، مشيراً إلى أن البرنامج، وعلى رغم أنه يحمل ميزة تنافسية بين الشركات، إلا أنه لم يغفل تلبيته أهداف وتطلعات المنشآت الاستثمارية والتجارية، وفي الوقت نفسه يحقق رغبات السعوديين ممن ينتظرون أن ينتسبوا لهذه المنشآت. وأكد أن «قضية السعودة هي همٌّ وطني يجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال، والتي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية»، مشدداً على أن السعودي قادر على العمل بكفاءة عالية متى وجد الراتب الجيد والأمان الوظيفي».
وأكد أن التنظيم الجديد الذي يعمل به الآن هو الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية في ما يتعلق بالعمال الوافدين، أما ما يتعلق بالسعوديين، فسيتم ربطهم مباشرة بالتأمينات الاجتماعية، داعياً إلى أن تقوم كل منشأة في هذه المرحلة بتدقيق ملفها في وزارة العمل، إذ رُبِطَ مع أرقام ملفاتها في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى ان الموظف لا يُعتبر موظفاً إلا بعد تسجيله في التأمين، على أن تكون هناك فترة سماح مدتها 60 يوماً للتسديد.