وكيل وزارة العمل: المرحلة الأولى لنطاقات «تجريبية»

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن المرحلة الأولى لبرنامج «نطاقات» الخاص بتوطين الوظائف التي بدأ العمل بها في التاسع من شهر رجب الجاري ستستمر حتى 12 شوال المقبل بصورة «تجريبية»، على أن تبدأ الوزارة في 12 شوال بالتعامل مع المنشآت وفقا للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، ووفقا للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر.
وأوضح خلال لقاء عقد في الغرفة التجارية في الرياض، أمس، بعنوان «شرح برنامج نطاقات وخطط الوزارة في تفعيله ومواعيد إطلاقه ودور القطاعات داخله» أن العقوبات سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر كمرحلة ثالثة في الأول من المحرم للعام المقبل، لافتا الانتباه إلى أن العقوبات ستعد من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها من الآن.
وأفاد الحميدان بأنه بعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر وتحديدا في الأول من ربيع الأول للعام المقبل سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة.
وكشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عن 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، منها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي، وبرنامج حوافز، وإقامة 18 مكتبا خاصا بالتوظيف سيتم توزيعها على مدن المملكة، مبينا أنها تهدف لتعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص.
وبين أنه من الميزات التي يحملها برنامج «نطاقات» دوره في خلق التنافسية بين الشركات، مؤكدا أن البرنامج يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات برنامج نطاقات ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.
وأكد الحميدان أن الميزات التنافسية لبرنامج نطاقات لن تفرق بين أي منشأة وأخرى، لافتا الانتباه إلى أن قضية السعودة هي هم وطني يجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال والتي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية. وأفاد بأنه بالتحليل والبحث الذي قامت به وزارة العمل حول توظيف السعوديين وسلوك المنشآت حيالها تبين أن لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب للقطاع الخاص تعاني الكثير من الضبابية خلافا للائحة العمل الحكومي المفضل للكثيرين بسبب ذلك، وقال: « إن هذه المعضلة تجعل من الصعب أن يشعر السعودي بالأمان الوظيفي وتجعله كذلك غير قادر على الاستمرار بسبب قلة الراتب الذي لا يغطي الاحتياجات الاجتماعية». مشيرا إلى أن قضية السعودة «هم وطني» ويجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية: «إن هذا المفهوم لو ترك على حاله فلن يتم تحقيق تقدم كبير في عملية السعودة».
وأوضح الحميدان وهو يتطرق إلى أسلوب مكاتب العمل في التعامل مع برنامج نطاقات أن البرنامج واجه بعض الإشكالات إلا أنه أكد أن مكاتب العمل تقوم حاليا بما كانت تعمله في أوقات سابقة، والتغيير الذي طرأ هو إطلاق الوزارة للتصنيف بحيث تستطيع كل منشأة أن ترى موقعها داخل النطاقات ليمكنها التجهيز وتعديل أوضاعها.
وقال «كنا نستمد المعلومات من قاعدة بيانات وزارة العمل وكنا نعاني عوائق من حيث الربط بين المعلومات في قواعد البيانات لدى الوزارة والتأمينات»، مؤكدا أن التنظيم الجديد الذي سيتم الأخذ به الآن هو الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أما فيما يتعلق بالعمالة السعودية فسيتم ربطها مباشرة بالتأمينات الاجتماعية، مناديا بأهمية أن تدقق وتتأكد كل منشأة في هذه المرحلة أن ملفها في وزارة العمل تم ربطه مع أرقام ملفاتها في التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة السعودة خلال ذلك سوف تحسب على معدل ثلاثة أشهر حرصا على الإبقاء على الموظفين السعوديين، مؤكدا أن الموظف لا يعتبر موظفا إلا بعد تسجيله في التأمينات على أن تكون هناك فترة سماح مدتها 60 يوما للتسديد.
ورغم اجتهاد وكيل وزارة العمل في الإجابة عن أكبر قدر من استفسارات رجال الأعمال إلا أنه ولضيق وقت برنامج اللقاء اضطر عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض والذي أدار اللقاء إلى الاعتذار للحضور عن عدم امتداد اللقاء لأكثر من ذلك بسبب ارتباطات أخرى لوكيل الوزارة