تطبيق عقوبات النطاق الأحمر أول محرم

أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن المرحلة الأولى لبرنامج «نطاقات» الخاص بتوطين الوظائف والتي بدأ العمل بها في التاسع من شهر رجب الحالي ستستمر حتى 12 شوال المقبل بصورة تجريبية, على أن تبدأ الوزارة في 12 شوال بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر ووفقاً للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة على النطاق الأخضر.
أحمد الحميدان خلال لقاء رجال الأعمال (اليوم)
وقال إن العقوبات كمرحلة ثالثة سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم للعام المقبل, محذراً من أن هذه العقوبات ستعد من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها منذ الآن, فيما أشار إلى أنه وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة اشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول للعام المقبل سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة.
ووسط حضور ضخم من قبل رجال الأعمال اكتظت بهم جنبات قاعة عبدالعزيز المقيرن بغرفة الرياض كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عن مبادرات أخرى تهدف لتعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلافاً لبرنامج نطاقات قال إنها تبلغ 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص , ذكر منها نظاما لحماية الأجور, ونظام الأمان الوظيفي وبرنامج حوافز وإقامة 18 مكتبا خاصاً بالتوظيف وبث الثقافة العمالية سيتم توزيعها على مدن المملكة.
وقال الحميدان مخاطباً رجال الأعمال في لقاء هدف لشرح برنامج نطاقات وخطط الوزارة في تفعيله ومواعيد إطلاقه ودور القطاعات داخله: إن من الميز التي يحملها برنامج «نطاقات» هو دوره في خلق التنافسية بين الشركات, مؤكداً أن البرنامج يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات برنامج نطاقات ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.
وأضاف : « الميز التنافسية لبرنامج نطاقات لن تفرق بين أي منشأة وأخرى , مؤكداً أنه وضع بطريقة ليس لأحد أن يحتج أو يمكن له أن يجد فروقات تميز بين منشأة وأخرى , إلا أنه قال «إن البرنامج ولمن لم يطبقه فسيكون ذلك مدعاة بحسب نظام البرنامج فلن يكون له أن يترك السوق لمنافسه, مضيفاً إن البرنامج وبالرغم من أنه يحمل ميزة تنافسية بين الشركات إلا أنه لم يغفل تلبيته لأهداف وتطلعات المنشآت الاستثمارية والتجارية وفي نفس الوقت يحقق رغبات السعوديين ممن ينتظر أن ينتسبوا لهذه المنشآت.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إن قضية السعودة هم وطني يجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال والتي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية , وقال إن هذا المفهوم لو ترك على حاله فلن يتم تحقيق تقدم كبير في عملية السعودة, مؤكداً أن السعودي قادر على العمل بكفاءة عالية متى ما وجد الراتب الجيد والأمان الوظيفي.
وقال : «كنا نستمد المعلومات من قاعدة بيانات وزارة العمل وكنا نعاني من عوائق من حيث الربط بين المعلومات في قواعد البيانات لدى الوزارة والتأمينات, مؤكداً أن التنظيم الجديد الذي سيتم الأخذ به الآن هو الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية فما يتعلق بالعمالة الوافدة, أما فيما يتعلق بالعمالة السعودية فسيتم ربطها مباشرة بالتأمينات الاجتماعية, منادياً بأهمية أن تقوم كل منشأة في هذه المرحلة وأن تدقق وتتأكد بأن ملفها في وزارة العمل تم ربطه مع أرقام ملفاتها في التأمينات الاجتماعية, مشيراً الى أن نسبة السعودة خلال ذلك سوف تحسب على معدل ثلاثة أشهر حرصاً على الإبقاء على الموظفين السعوديين, مؤكداً أن الموظف لا يعتبر موظفا إلا بعد تسجيله في التأمينات على أن تكون هناك فترة سماح مدتها 60 يوماً للتسديد.