الحميدان: 21 مبادرة جديدة لتوطين الوظائف بينها نظاما حماية الأجور والأمان الوظيفي

وسط حضور ضخم من رجال الأعمال اكتظت بهم جنبات غرفة الرياض كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان عن مبادرات أخرى تهدف لتعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلافاً لبرنامج نطاقات، مبينا أنها تبلغ 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، ذاكراً منها نظام حماية الأجور ونظام الأمان الوظيفي وبرنامج حوافز وإقامة 18 مكتباً خاصاً بالتوظيف وبث الثقافة العمالية سيتم توزيعها على مدن المملكة .
وقال الحميدان مخاطباً رجال الأعمال في لقاء هدف لشرح برنامج نطاقات وخطط الوزارة في تفعليه ومواعيد إطلاقه ودور القطاعات داخله، أن من المميزات التي يحملها برنامج " نطاقات " دوره في خلق التنافسية بين الشركات، مؤكداً أن البرنامج يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات برنامج نطاقات، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية .
وأضاف أن الميز التنافسية لبرنامج نطاقات لن تفرق بين أي منشأة وأخرى، مؤكداً أنه وضع بطريقة ليس لأحد أن يحتج أو يمكن له أن يجد فروقات تميز بين منشأة وأخرى.
وأوضح أن المرحلة الأولى لبرنامج "نطاقات" الخاصة بتوطين الوظائف والتي بدأ العمل بها في التاسع من شهر رجب الحالي ستستمر حتى 12 شوال المقبل بصورة تجريبية، على أن تبدأ الوزارة بعدها بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر، ووفقاً للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة على النطاق الأخضر .
وأشار إلى أن العقوبات - وهي المرحلة الثالثة الهادفة إلى السيطرة على العمالة الوافدة - سيبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم للعام المقبل، وبعد ذلك بثلاثة أشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول للعام المقبل سيتم تطبيقها على النطاق الأصفر، .
وقال الحميدان إن قضية السعودة هي هم وطني يجب أن يتعدى في مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال؛ والتي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية، وأضاف أن هذا المفهوم لو ترك على حاله فلن يتم تحقيق تقدم كبير في عملية السعودة، مؤكداً أن السعودي قادر على العمل بكفاءة عالية متى ما وجد الراتب الجيد والأمان الوظيفي .
وذكر أن التحليل والبحث اللذين قامت بهما وزارة العمل حول توظيف السعوديين وسلوك المنشآت حيال هذه القضية يبينان أن لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب للقطاع الخاص يعانيان الكثير من الضبابية خلافاً للائحة العمل الحكومي المفضل للكثيرين بسبب ذلك .
وأوضح أن هذه المعضلة تجعل من الصعب أن يشعر السعودي بالأمان الوظيفي، وتجعله كذلك غير قادر على الاستمرار بسبب قلة الراتب الذي لا يغطي الاحتياجات الاجتماعية، مؤكداً أن هذه النقاط أخذت بالاعتبار ضمن أهداف برنامج نطاقات.
وقال " كنا نستمد المعلومات من قاعدة بيانات وزارة العمل وكنا نعاني من عوائق من حيث الربط بين المعلومات في قواعد البيانات لدى الوزارة والتأمينات"، مؤكداً أن التنظيم الجديد الذي سيتم الأخذ به الآن هو الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية يفما يتعلق بالعمالة الوافدة، أما فيما يتعلق بالعمالة السعودية فسيتم ربطها مباشرة بالتأمينات الاجتماعية، داعياً كل منشأة في هذه المرحلة أن تدقق وتتأكد بأن ملفها في وزارة العمل تم ربطه مع أرقام ملفاتها في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن نسبة السعودة سوف تحسب على معدل ثلاثة أشهر حرصاً على الإبقاء على الموظفين السعوديين، مؤكداً أن الموظف لا يعتبر موظفاً إلا بعد تسجيله في التأمينات على أن تكون هناك فترة سماح مدتها 60 يوماً للتسديد.
وبرغم اجتهاد وكيل وزارة العمل في الإجابة عن استفسارات رجال الأعمال التي انهالت طوال فترة إجابته على استفسارات الحضور إلا أنه ولضيق وقت برنامج اللقاء اضطر عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض والذي أدار اللقاء للاعتذار إلى الحضور، ومع ذلك لاحقت الوكيل استفسارات رجال الأعمال حتى خروجه من مقر الغرفة.
وبرزت أغلب استفسارات رجال الأعمال من خلال بعض القطاعات التي تعتمد على عمالة الإنشاء والنظافة وعدم قدرتها على تحقيق السعودة وفقاً لمتطلبات برنامج نطاقات، كقطاع المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة وقطاع النقل وكذلك العقود الحكومية المؤقتة، وحول ذلك حث وكيل الوزارة هذه القطاعات بإعداد دراسة حول مهامها إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني أن تتنازل الوزارة عن عناصر ومتطلبات البرنامج .
من جانب آخر أكد نائب رئيس الغرفة التجارية عبد العزيز العجلان أن برنامج نطاقات يعتبر تجربة جيدة وسوف تعقبها تجارب أكثر تقدمًا وتطوراً.
وذكر العجلان أن أصحاب الأعمال يتمنون أن تتابع وزارة العمل هذه التجربة بحيث إذا بدرت أي سلبية يتم التعديل عليها أول بأول .
وأشار إلى الحاجة لأن تكون هناك إحصائيات بشأن المواطنين الطالبين لوظائف؛ لكي تتناسب مع نسبة العمالة الأجنبية و تتزامن مع ارتفاع وانخفاض نسبة توظيف السعوديين .
ونفى العجلان أن يكون هناك أي استغلال من الشركات الكبرى للشركات الصغيرة أو أن يتسبب برنامج نطاقات في إغلاق بعض الشركات ، مبيناً أنه يهدف إلى القضاء على العمالة السائبة والحد من الشركات التي تعتمد في تجارتها على العمال أنفسهم؛ حيث تأتي بعدد عمال معين وتسرحهم في الشارع دون وجود عمل معين لهم.